مصادر: خلافات بين فولكر وولد لبات تهدد جهود حل الازمة السودانية

الخرطوم أثيرنيوز

كشفت مصادر موثوقة عن تفاصيل الغاء المؤتمر الصحفي الذي سبق و ان اعلنه رئيس البعثة الاممية فولكربيترس.

واوضحت المصادر ان الغاء المؤتمر  لتضارب الاجندة بين البعثة الاممية و مبعوث رئيس الاتحاد الافريقي للسودان محمد الحسن  ولد لبات الذي سبق و ان قاد الوساطة الافريقية في العام 2019 بين المكون المدني و العسكري لتوقيع الوثيقة الدستورية.
و قالت المصادر حسب( كنداكة نيوز)  ان الحكومة ابلغت فولكر رسميا خلال اليومين الماضين عبر القصر الجمهوري ووزارة الخارجية ان مهمته تختص فقط بتسهيل الحوار و تقريب وجهات النظر و ليس تقديم مبادرة سياسية متكاملة.

في المقابل ابلغ ود لبات اطراف الحوار السودانية ان الاتحاد الافريقي هو صاحب الولاية و الاختصاص في قيادة الوساطة كما تم سابقا في العام 2019 و ان القواعد المرعية بين الامم المتحدة و الاتحاد الافريقي تقوم على عدم تدخل الامم المتحدة في النزاعات و القضايا الافريقية الا بطلب من الاتحاد لسد النقص المالي و اللوجستي او تعزيز القدرات الفنية، و عليه يتمسكالاتحاد الافريقي بمواصلة دوره السابق في تقريب وجهات النظر بين اطراف العملية السياسية في السودان.

واللافت الي انه لم يتوفر  حتى اللحظة معلومات قاطعة عن كيفية التعاون بين الاتحاد الافريقي و البعثة الاممية.
ورجحت مصادر متطابقة  ان يبني الاتحاد مقترحاته للحل وفقا لمخرجات العملية التشاورية التي اجراها فولكر.

في الاثناء تشكك جهات في الحكومة من الدور الخفي الذي تقوم به السفيرة البريطانية السابقة روزالند، ودورها في تعيين معظم طاقم رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك مستشارين في البعثة الاممية و علي رأسهم امجد فريد وفيصل محمد صالح.
لكن في ذات الوقت لم تزال عضوية السودان مجمدة في الاتحاد الافريقي عقب قرارات 25 اكتوبر مما حرمه من المشاركة في القمة الافريقية و القمة الافريقية الاوروبية التي عقدت في بروكسل الشهر الماضي ، و عليه ربما تشكل الاجراءات و المشاورات التي يجريها الاتحاد الافريقي في الخرطوم خطوة للامام لرفع تجميد عضوية السودان في الاتحاد لكن بحسب قرار مجلسالسلم و الامن الافريقي يجب ان يتم ذلك عقب زيارة بعثة تقصي حقائق من مجلس الامن و السلم الي الخرطوم و التي لم يتفق عليها بين الاطراف حتي الان.

وبحسب المصادر فان المكون العسكري يفضل دور اكبر الاتحاد الافريقي في الازمة السياسية القائمة، في المقابل ترتضي القوي المدنية المناهضة للعسكر بدور البعثة الاممية التي تدعم وجهة نظر قوي الحرية والتغيير وبقية المكونات المدنية.