دور فاعل للوكالة الوطنية في تمويل وتنمية الصادرات السودانية

الخرطوم اثيرنيوز

أكدت الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات أن الوكالة اعتمدت آلية التمويل غير المباشر، وابتدرت نشاطها التمويلي منذ العام 2005 بتمويل الصادر عن طريق صيغة المضاربة المقيدة مع المصارف التجارية بحيث توفر الوكالة التمويل للعملية المعنية بعد أن تدرس العملية والعميل وتقدم العميل والتمويل للمصرف ليقوم بتنفيذ العملية ويستحق البنك بموجبه عائد عمولة نظير تنفيذه للعملية نيابة عن الوكالة، ويعتبر هذا التمويل ذا خصوصية كون أن الوكالة عادة ما تستهدف به صغار المصدرين والمصدرين الجدد اللذين لم تتوفر لهم فرص تمويل من المصارف.

وأشارت الوكالة في ورقة قدمتها عن دور الوكالة الوطنية في ترقية وتطوير الصادرات في ورشة تطوير وترقية الصادرات الزراعية والحيوانية ببنك السودان المركزي مؤخرا، أشارت إلى أنه ومن واقع الممارسة الفعلية فإن المردود الإيجابي الأكبر هو خلق مصدرين جدد وتشجيع مصدرين محتملين مستقبلين وتشجيع المصارف التجارية لخوض تجربة تمويل الصادر وكسر حاجز التردد والتوجس لدى إدارات العديد من المصارف التى ظلت تتحفظ على تقديم التمويل للصادر لإشكالاته المتمثلة في العوائق اللوجستية والهيكلية عموماً، ومخاطر تمويله المتعددة وتكاليف إدارته ومتابعته العالية نسبيا زيادة على المردود على أموال الوكالة حيث شكلت عائدات التمويل نسبة مقدرة من جملة العائدات المالية للوكالة.

كما أشارت الورقة إلى أن الوكالة مارست التمويل غير المباشر عن طريق المساهمة في المحافظ التمويلية (محافظ تمويل صادر الهدي والثروة الحيوانية و محفظة تمويل صادر الحبوب الزيتية، محافظ تمويل صادر الصمغ العربي، 2010-2021).

واستعرضت الورقة بعض مزايا وإيجابيات خدمة التمويل الذي تقوم به الوكالة، مشيرة إلى أن تمويل الوكالة لا يشكل منافسة أو مزاحمة للمصارف بل هو توفير موارد إضافية للمصارف لتمويل الصادر، والثابت أن سجل تمويل المصارف للصادر ظل متواضعاً ولم يتعد نسبة 5% من محافظها في المتوسط، وفي أحسن الأحوال لم يتجاوز نسبة الـ 10% وأن التمويل الذي تقدمه الوكالة ليس على حساب الموارد التي تخصص بالتأمين إذ أن سياسة الوكالة أقرت أن تخصص 75% من الموارد للاستثمار في الأوراق المالية لصالح عمليات التغطيات التأمينية، والـ25% المتبقية توجه للتمويل، إضافة إلى أن التمويل الذي تقدمه الوكالة يخلق خدمة تأمين للوكالة إذ أن السياسة التمويلية المعتمدة للوكالة تلزم بأن أي تمويل تقدمه الوكالة لعمليات العملاء يشترط أن تؤمن حصائلها لدى الوكالة بحيث أن التمويل الذي تقدمه الوكالة يتيح لها تنويع محفظة استخدماتها للموارد تقليلاً للمخاطر، وذلك لئلا تتركز استخدامات الموارد في الاستثمار في الأوراق المالية فقط.

واوضحت الورقة أن ما نسبته 55% – 60% في المتوسط من مجمل التمويل الذي تقدمه الوكالة يتم من خلال المحافظ التمويلية، وتعتبر المحافظ أكثر أماناً وأقل مخاطر، خاصة وأن الوكالة تقوم بإجراء دراسات متعمقة ووافية لإنشاء المحافظ بما يؤمن كافة معطيات النجاح لها، إضافة إلى أن التمويل الذي تقدمه الوكالة يسهم في إدماج مصدرين جدد لمنظومة المصدرين وكذلك يسهم في فتح أسواق صادر جديدة وكذلك إدخال سلع جديدة في هيكل سلع الصادر، فضلاً عن أنه يعزز نشاط الترويج للصادرات، وأن نشاط التمويل الذي ظلت تمارسه الوكالة اتسم سجل الأداء فيه بكفاءة مقدرة إذ لم ترصد فيه أي حالات تعثر كبيرة أو مؤثرة.

واستعرضت الورقة المشاكل والمعوقات التي تعترض دور الوكالة في أداء عملها، منها؛ دخول بعض شركات التأمين المحلية في مجال تأمين حصائل الصادرات الذي يعتبر النشاط الرئيس للوكالة، ضعف وعي المتعاملين في التجارة الخارجية (مصدرين ومصارف ووزارت ذات صلة) بتأمين حصيلة الصادرات وما يتطلبه من دراسة للمخاطر المالية والائتمانية للدول والمشترين، ومخاطر تقع خارج نطاق السودان ما يترتب عليه من وقت وجهد.

واقترحت الورقة حلول للمعوقات والمشاكل، منها تجميد نشاط الشركات في تأمين حصائل الصادرات، وأن تعمل الوكالة بتوفير الخدمة كما هو معمول به في المؤسسات الشبيهة في معظم دول العالم وأن تعمل شركات التأمين التقليدية على توفير الخدمة لعملائها من خلال العمل كمنتجين أو وكلاء للوكالة مقابل عمولة من نصيب الوكالة ويتم الاتفاق عليها حيث تقوم الوكالة بدراسة المخاطر والتحري عن المشترين ودولهم وإصدار الموافقات النهائية بالتغطية التأمينية، ورفع الوعي التأميني لدى المصدرين والجهات ذات الصلة بالتركيز على أهمية الوقوف على طبيعة تأمين الحصيلة وما يتطلبه من وقت للاستعلام والتحري عن المشترين، خاصةً وأن البعض يشير إلى بطء الإجراءات.