مكافحة التهريب: نظاميون وحركات غير موقعة تمرر بضائع مهربة

كشفت تقارير رسمية عن حصيلة خطيرة ومخيفة لعمليات التهريب خاصة الذهب والسلع.

وأوضحت تقارير للإدارة العامة لمكافحة التهريب، أن جملة عمليات التهريب الحقيقي في الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2021 بلغت 2351 عملية.

في ذات الوقت، بلغت عمليات التهريب خلال عام  2020، 86477 عملية.

وبشأن تهريب الذهب جاءت حصيلة التهريب أكثر من 18 كيلوجراماً، و العربات 3082 عربة، والسكر 4269 جوالاً، والوقود 650 برميلاً، والكريمات والأدوية 10397 كرتونة والأقمشة والملبوسات 2636 طناً، والأجهزة والمعدات 6125 جهازاً، والماشية 1652 رأساً والمواد الغذائية 3580 طناً،  والخمور والمخدرات 92 كرتونة، والسجائر 7272 كرتونة، ومضبوطات أخرى 2351.

من جهته، شكا مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب العميد عبد الرحمن بدوي، من استمرار تهريب الوقود بالرغم من تحرير الأسعار.

ودعا بدوي، أثناء تقديمه ورقة بورشة مكافحة سلع الصادر بالبنك المركزي أمس، إلى مراجعة كميات الوقود الكبيرة المصدقة من الحكومات المحلية للقرى الحدودية.

وأقر بتنامي التهريب عبر الموانئ والمطار والتهريب بالمستندات، ووصفه بالأخطر لصدوره من جهات رسمية ومحترفين من داخل الأنظمة.

 وأضاف: “رغم العمل في كافة المحطات الجمركية فإن التهريب موجود، والقوانين الموجودة غير كافية مقارنة بحجم الضرر الذي يقع على الاقتصاد”.

وكشف عن استغلال النظاميين والحركات المسلحة غير الموقعة في تمرير البضائع المهربة، وعزا ذلك لاتساع الحدود والهشاشة الأمنية. وقال إن “هناك دولاً محسوبة علينا وتعتمد في معيشتها اليومية على السودان”.

وطالب بتوفير الحماية لمنسوبي الإدارة، بينما أكد أن الإدارة لا تحمل سلاحاً وتهاجم به أشخاصاً داخل المدن وإنما في الحدود الخارجية.

وتابع: “أفرادنا إما قاتل أو مقتول والحماية القانونية ضعيفة مما يعرض الأفراد للاتهام الجنائي وبدلاً عن تكريمهم يتم وصمهم بالقتل”.

الانتباهة