الغرف التجارية تطرح خارطة عائدات بقيمة 10 مليارات دولار للصادرات الزراعية والحيوانية

رهن اتحاد الغرف التجارية، تحقيق مساهمة في الاقتصاد تصل إلى 10 مليارات دولار، بتوفر سياسات محددة.

 وقال أمين المال بالاتحاد مينا جوزيف خلال ورشة بالخرطوم أمس، إن اتحاد الغرف التجارية رفع مساهمته على المدى المتوسط في الاقتصاد بقيمة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار خلال 3 سنوات وتحقيق قيمة 10 مليارات دولار كعائدات خلال فترة من 8-10 سنوات.

كما رهن خلال ورقة قدمها بالورشة تحقيق ذلك، بتأسيس تعاون وتنسيق حقيقي بين الاتحاد وأجهزة الدولة الرسمية، بغية رسم سياسات علمية متفق عليها للصادر، وإيجاد المعالجات لكافة مشاكله وقضاياه.

وأشارت الورقة إلى مشاكل الضرائب والرسوم والزيادات في ضريبة أرباح الأعمال، ورسوم دمغة التمويل، ورسوم الجهات الحكومية بالعاصمة والولايات التي تفرض دون إشراك القطاع الخاص في القرار، بجانب زيادة الضريبة على أرباح الأعمال من 15% إلى 30%.

 وشددت على أهمية توسيع المظلة الضريبية وإعفاء مدخلات الإنتاج والصادر من الرسوم وتخفيض الدمغة على التمويل بغرض الصادر من 1.5% إلى 0.5 % وإعادة نسبة الضريبة على أرباح الأعمال إلى 15% كتحفيز للصادرات.