عضو بلجنة التحقيق في أصول مشروع الجزيرة يتعرض لتهديدات

كشف عضو لجنة التحقيق والتصرف في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة مولانا محمد سليمان غندور عن مواجهة اللجنة لعراقيل بعد قرارات 25 اكتوبر ، كاشفاً عن تلقيه رسائل تهديدات شخصية وتعدي على ممتلكاته الخاصة، وجزم رغم ذلك بان عمل اللجنة سيستمر مؤكداً انه عمل قانوني،وكونت  اللجنة  من قبل النائب العام السابق من ضمن 32 لجنة لمراجعة اصول ممتلكات الدولة وتضم في عضويتها رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة ومدير جامعة الجزيرة وممثل ملاك المزارعين وممثل اصحاب الملك الحر ووزارة العدل و ممثلين من وزارة العدل ومن وكلاء النيابات وممثل من الشرطة ، وغرض اللجنة التحقيق في الاصول الثابتة والمتحركة المملوكة للمشروع، وقال عضو اللجنة إن التصرفات التي تمت بشأن الاصول في مشروع الجزيرة و المحالج والسكة الحديد ومحلج الحاج عبدالله ، والمنازل والعقارات التي كانت مملوكة للمشروع .والتقاوي الاصلية والفاسدة ودعاوي  تعيين بعض الموظفين وكافة التعاقدات. والتصرفات التي تمت لتحقيق اغراض اللجنة التي تم منحها جميع اختصاصات وسلطات النيابة العامة وفقاً لقانون 2017 والقانون  الجنائي 1991 وقوانين أخرى ذات صلة..هذا وسترفع اللجنة توصياتها للنائب العام بموجب قانون لجنة تفكيك الـثلاثين من يونيو و بعد اداء القسم ، حيث تم توزيع اللجان الى 3 لجان  مختصة للأصول الثابتة والمتحركة وأخرى لجميع التعاقدات التي تمت في مشروع الجزيرة بما فيها شركات الخدمات المتكاملة بجانب لجنة الملك الحر.