يُتهم فيها (11) مصرياً ظروف خاصة تؤجل قضية (المتفجرات والعبوات الناسفة)

تسببت ظروف خاصة بوكيل النيابة المشرف على بلاغ قضية متفجرات وعبوات ناسفة ضبطت داخل منزل بشرق النيل، في تأجيلها الى مطلع مارس المقبل.

ويواجه الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية (11) مصرياً واثنان من السودانيين يواجهون اتهاماً على ذمة ضبط اسلحة ثقيلة مختلفة وذخائر وكميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم فى العبوات الناسفة والمتفجرات، داخل منزل بمنطقة شرق النيل.

يذكر ان المتهمين يواجهون تهماً متفاوتة للعديد من القوانين السودانية في البلاد، من بينها القانون الجنائي السوداني وقانون الارهاب، ومخالفتهم كذلك قوانين الجوازات والهجرة ومخالفة قانون الأسلحة والذخيرة والمفرقعات.

في وقت مثل فيه وكيل نيابة عن الحق العام في الدعوى الجنائية، والتمس من قاضى محكمة مكافحة الإرهاب بمجمع جنايات الخرطوم شمال علي عثمان، التمس تأجيل الجلسة الى اخرى لظروف غياب وكيل النيابة المشرف على اجراءات القضية عن الجلسة، منوهاً بأنه تم تكليفه بالظهور امام المحكمة وتأجيل الجلسة لاخرى، حتى يتسنى لوكيل النيابة المشرف على البلاغ الحضور بالمحكمة ومباشرة القضية.

ومن جهته اعترض المحامي كمال عمر عبد السلام ممثل دفاع (11) متهماً مصرياً في القضية على طلب وكيل النيابة بتأجيل الجلسة، مشيراً الى انها المرة الثانية التي يتم فيها تأجيل الجلسة لغياب النيابة، مبيناً ان بعض المتهمين مكثوا في الحراسة (24) شهراً متواصلاً منتظرين على ذمة الدعوى الجنائية، والتمس من المحكمة ان يباشر وكيل النيابة الذي حضر جلسة المحكمة امس اجراءات القضية، في وقت انضم فيه محامي دفاع المتهمين (12/13) السودانيين الى طلب زميله في الدفاع كمال عمر، والتمس من المحكمة مواصلة السير في القضية والاعتراض على طلب النيابة بتأجيل الجلسة، مشدداً على انها الجلسة الخامسة او السادسة التي يتم فيها تأجيل الجلسة.

ومن جهته تمسك وكيل النيابة المكلف بالظهور امام المحكمة بطلبه بتأجيل الجلسة لاخرى، منوهاً بانه لا يعلم ملابسات القضية ولم يطلع عليها، وانما كلف فقط بالمثول امام المحكمة لتأجيل الجلسة لظروف غياب وكيل النيابة المشرف على البلاغ، وتحديد جلسة اخرى يكون حاضراً فيها لمباشرة اجراءات القضية.

ومن جانبها وافقت المحكمة على طلب هيئة الاتهام بتأجيل الجلسة حتى مطلع مارس المقبل، مع الزامها بضرورة حضور وكيل النيابة المشرف على البلاغ في الجلسة القادمة، وفي حال تعذر حضوره تكليف النيابة وكيل نيابة آخر للظهور امامها ومباشرة القضية.

في وقت سجلت فيه المحكمة حضور المتحرين الاول والثاني بجانب تسجيلها حضور المبلغ، وأعلنتهم قضائياً بموعد الجلسة القادمة.

وبحسب المعلومات الأولية التى تحصلت عليها (الإنتباهة) فإن معلومات وردت الى الشرطة بشرق النيل تفيد بوجود تشكيل إجرامي لأجانب بدولة مجاورة للبلاد بمنطقة شرق النيل، لتتم مداهمة المنزل والعثور على كميات من الاسلحة الثقيلة الكلاشنكوف والمسدسات ودانات وقرنوف وذخائر الى جانب انواع اخرى من الاسلحة، وكذلك عثور السلطات على كميات كبيرة من المواد الخام التي تستخدم فى العبوات الناسفة والمتفجرات بحسب المعامل الجنائية، ليتم القبض على المتهمين وتحريز المعروضات جميعها بواسطة تيم مسرح الحادثة،

ومن ثم فتح التحقيق حول ملابسات الحادثة والقبض على بقية المتهمين واحداً تلو الآخر واخضاعهم جميعاً للتحريات، بعد تدوين بلاغ ضدهم بمخالفة نصوص المادة (30) من قانون الجوازات والهجرة والمادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة والمفرقعات والمادة (65) منظمات الاجرام والارهاب والمادة (5/6) من قانون مكافحة الارهاب، وعقب اكتمال التحريات في مواجهة المتهمين أحيل ملف القضية الى محكمة جنايات بحري للنظر فيه، الا انه بعد مرور وقت من الزمان تمت احالة الملف مرة اخرى الى محكمة مكافحة الارهاب (1) بمجمع الخرطوم شمال للنظر فيه.