دقلو يعلن عن إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية ومنسوبي الدعم السريع في الجرائم الانضباطية
الخرطوم اثيرنيوز
ناهد محمود
أعلن الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع، إطلاق سراح معتقلي المظاهرات السلمية بالسجون، والإفراج عن كل منسوبي قوات الدعم السريع المدانين بالجرائم الانضباطية في السجون السودانية وتكفل بدفع غراماتهم المالية.
جاء ذلك خلال التوقيع الثلاثي بين المفوضية القومية لحقوق الإنسان، ووحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بقوات الدعم السريع والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببرج الدعم السريع والتي تهدف إلى التعاون على بناء القدرات في حقوق الإنسان لمنسوبي القطاع الأمني والعدلي والمجتمع المدني، استاداً على المعايير الدولية.
وقال دقلو إن حقوق الإنسان واحدة من اهتمامات قوات الدعم السريع،وإنهم يحتفلون اليوم بإنجاز عظيم يتمثل في مذكرة التفاهم مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، واكد دعم ومساندة الشراكة الهادفة لتعزيز حقوق الإنسان وحماية الطفل، من اجل تحقيق الشراكات داخل المؤسسات.
ومبينا انهم انشاؤ وحدة حقوق الإنسان وحماية الطفل بالدعم السريع منذ وقت مبكر إيماناً بأهمية حقوق الإنسان).
وفي السياق ذاته اشاد مولانا جمعة الوكيل الإعيسر ممثل وزير العدل، بالجهود المبذولة في ترقية حقوق الإنسان، مبيناً أن السودان يحترم الأحكام الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والصكوك المصادق عليها في كل الحقوق والحريات، وقال ان السودان صادق على سبع اتفاقيات دولية من جملة تسع
فى سياق متصل قال د. علاء الشلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان “إننا وقعنا مسودة مع مفوضية حقوق الإنسان بالسودان من أجل تفعيل الرؤية وتعزيز القطاعات الأمنية والعدلية والمجتمع المدني”، مشيداً باستجابة قوات الدعم السريع لتنفيذ الاتفاق وإشراك أصحاب المصلحة، مشيراً إلى أن لديهم شراكات عديدة مع دول مختلفة في حقوق الإنسان والتى اعتبرها أنها مسألة جوهرية في خدمة الانتقال السياسي، وتعزيز حقوق الإنسان للتحول ديمقراطي الفاعل.
إلى ذلك قال دكتور رفعت ميرغني رئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان إن الاتفافية تهدف لرفع القدرات نحو حقوق الإنسان للعاملين بالدولة.
وذكر أن وجودهم في المفوضية وجود استثنائي نظراً للظروف الانتقالية، مشيداً بدعم النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان للمفوضية.
وقال إن استقلالية المفوضية تعني علاقاتهم الطيبة مع جميع المؤسسات الفاعلة؛ المؤسسات العسكرية والمدنية دون إقصاء لأحد، داعياً لإشراك جميع أهل المصلحة في قوانين حقوق الإنسان.
