ليبيا.. مجلس النواب يختار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة والأمم المتحدة تؤكد دعمها لعبد الحميد الدبيبة

وكالات اثيرنيوز

اختار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرقي البلاد) بالإجماع -اليوم الخميس- وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، فيما أكدت الأمم المتحدة أنها لا تزال تدعم حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -اليوم- إن المنظمة الدولية لا تزال تدعم عبد الحميد الدبيبة بوصفه رئيسا للوزراء في ليبيا.

وسئل دوجاريك -خلال مؤتمره الصحفي اليومي- عما إذا كانت الأمم المتحدة لا تزال تعترف بالدبيبة رئيسا للوزراء، فأجاب “نعم”.

وفي وقت سابق الخميس، قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق -لوكالة الأنباء الألمانية- إن مجلس النواب صوت على اختيار فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة.

وأضاف بليحق أن المجلس اعتمد أيضا تعديلا دستوريا بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص خريطة الطريق للمرحلة المقبلة يتضمن نقاطا عدة، أبرزها تشكيل لجنة لبحث المواد الخلافية في مشروع الدستور.

وأوضح أن المقترح ينص على “تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين (مجلس) النواب و(المجلس الأعلى) الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة”.

كما ينص على أن “اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة تتولى لجنة مشكّلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد طالب مجلس النواب بتأجيل اختيار رئيس الحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، لإعطاء فرصة لمجلس الدولة لعقد جلسة لإقرار خريطة الطريق وعرض برامج المترشحين لمنصب رئيس الحكومة، لكن مجلس النواب لم يستجب لطلب المشري.

تمسك الدبيبة بالرئاسة
ويتمسك عبد الحميد الدبيبة بالاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو/حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا.

وأمس الأربعاء، شدد الدبيبة على أن حكومته مستمرة في عملها، وأنه لن يسمح بـ”مرحلة انتقالية جديدة”، كما لن يسمح للطبقة السياسية المهيمنة طوال السنوات الماضية بالاستمرار لسنوات أخرى.

وأكد -في تصريح صحفي عقب اللقاء مع عدد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة في طرابلس- على ضرورة الدفع بالمسار الدستوري من أجل الوصول إلى الانتخابات.

وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تسهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط، حيث قاتلت قوات خليفة حفتر لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليا.

المصدر : الجزيرة + وكالات