السودان: بدء تقديم التقرير الوطني امام آلية الإستعراض الدوري الشامل
عبر السودان عن تطلعه إلى حوار بناء حول تقرير السودان الوطني الثالث لآلية الإستعراض الدوري الشامل، المقدم اليوم وفقاً للمبادئ العامة لمجلس حقوق الإنسان، وطبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير.
وكالة السودان للأنباء تورد نص كلمة وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم رئيس الالية الوطنية لحقوق الانسان التى قدمتها أمام آلية الإستعراض الدوري الشامل:
جمهورية السودان
التقرير الوطني الثالث لجمهورية السودان المقدم لآلية الإستعراض الدوري الشامل
الدورة (40)
9 فبراير 2022م
السيد/ الرئيس
السادة/ دول الترويكا
السادة/ ممثلو الدول
الحضور الكريم بمقاماتكم السامية
أسعد الله صباحكم بكل خير
يطيب لي في هذا اليوم وباسم حكومة السودان ووفد بلادي المشارك في أعمال هذه الجلسة أن أتقدم بالشكر للسيد رئيس الجلسة على ما لمسناه من ترحيب، ونتطلع من جانبنا إلى حوار بناء حول تقرير السودان الوطني الثالث لآلية الإستعراض الدوري الشامل، المقدم وفقاً للمبادئ العامة لمجلس حقوق الإنسان، وطبقاً للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير. و يؤكد السودان إحترامه والتزامه بنتائج الإستعراض الدوري الشامل استناداً إلى قرار الجمعية العامة رقم (60/251) الفقرة 5/ هـ لسنة 2006م؛ وقرارات مجلس حقوق الإنسان رقم (5/1) ، (16/21) ، ( 19/17).
يطيب لي في البدء أن أقدم أعضاء الوفد المشارك الذي يضم: 1 السيد المستشار العام / جمعة الوكيل مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان، 2 السيد السفير/ عبادي نور الدين ممثل وزارة الخارجية، 3 السيد / أبوبكر عمر أحمد ممثل السلطة القضائية، 4 السيد/ سفيان عبد الوهاب ممثل وزارة الداخلية، 5 السيدة/ إيمان محمد عبد الله ممثل النيابة العامة، 6 د. مريم علي أحمد ممثل وزارة التنمية الاجتماعية ، 7 د.رحاب مصطفى ممثل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، 8 السيدة/ نجاة الأسد ممثل المجلس القومي لرعاية الطفولة، 9 د. مريم علي أحمد ممثل وزارة الرعاية الاجتماعية، 10 السيد/ علم الدين حامد وزارة العدل، 11 السيدة/ نجاة إمام الدين وزارة العدل، 12 السيدة/ هدى جلال الدين وزارة العدل، 13 د. رجاء عبد الله الزبير وزارة العدل، 14 السيدة/ إشراقة يوسف عثمان وزارة العدل ، 15 السيدة/ إقبال خضر عابدين وزارة العدل، 16 السيدة/ بثينة محمد الطيب وزارة العدل.
السيد الرئيس
السيدات و السادة
إن تقديم هذا التقرير يأتي في ظل ظروف إنتقالية حدثت عقب إنتفاضة الشعب السوداني الواسعة النطاق ؛ تشكلت فيها الحكومة الإنتقالية تمهيداً للإنتقال الديمقراطي، وتحقيق شعارات الثورة المبنية على أسس الحرية والسلام والعدالة.
يأتي تقديم هذا التقرير في إطار وفاء الدولة بالتزاماتها ومتابعة تنفيذ نتائج الإستعراض الدوري الشامل في جولته الثالثة، و يعكس التطورات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان منذ تقديم التقرير الثاني، وعلى تنفيذ التوصيات التي قبلها السودان وإبراز العقبات التى تواجه الدولة للوفاء بإلتزاماتها على الوجه المطلوب.
السيد الرئيس
السيدات و السادة
أحرز السودان تقدماً ملموساً في الكثير من مجالات حقوق الإنسان مقارنة بالسنوات الماضية، لا سيما في مجال سن التشريعات والمصادقة والإنضمام على العديد من الإتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان .و منذ انطلاق ثورة ديسمبر بدأت عملية الإصلاح التشريعي للقوانين بغرض مواءمتها مع الإتفاقيات الدولية لأجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، كما إكتملت الخطوات للمصادقة والإنضمام إلى العديد من الإتفاقيات الدولية التى قبلها السودان وكذلك التي أحيط بها علماً فى إطار توصيات الاستعراض الدوري الشامل وسنعكس ذلك من خلال التقرير الذي نحن بصدد إستعراضه .
السيد الرئيس
السيدات و السادة
يعكس هذا التقرير الذي بين أيديكم جهود السودان في مجال تفعيل التوصيات الصادرة عن آلية الإستعراض الدوري بعد مراجعة تقريره في الدورة الثانية في العام 2016م التي تضمنت (244) توصية ،حظيت بالتأييد (180) توصية منها، وأحيط بعدد (64) توصية علماً، وقد إعتمد السودان في إعداده على منهج تشاوري وتشاركي متفق مع توجهات الأمم المتحدة فى هذا الصدد؛ حيث سعى لإعداد هذا التقرير عبر عملية تشاورية تضم جميع الجهات ذات الصلة من السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية والنيابة العامة والوكالات ذات الصلة والشركاء في التنمية ومنظمات المجتمع المدني للحصول على المعلومات والبيانات و تنفيذ الإلتزامات المترتبة عليه .
السيد الرئيس
السيدات و السادة
يقدم هذا التقرير معلومات حول الإجراءات التي قامت بها الحكومة السودانية خلال السنوات الأربع الماضية لتنفيذ التوصيات، ويعكس الإجراءات والتدابير التي إتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان والتقدم المحرز في إطار تعزيز وحماية وترقية حقوق الإنسان آخذين في الإعتبار أن السودان يواجه سلسلة من التحديات والصعوبات، إلا أن الإرادة متوفرة في مواصلة السير للنهوض بتطوير وترقية حقوق الإنسان و التعاون مع كافة الآليات الدولية والإقليمية والوطنية. وأتطلع ووفد بلادي إلى الحوار البناء والمثمر مع اللجنة الموقرة نحو هذه الغاية وأقدم لكم السيد المستشار العام / جمعة الوكيل – رئيس إدارة حقوق الانسان بوزارة العدل و مقرر الآلية الوطنية لحقوق الانسان، لبدء إستعراض التقرير.