بعد كشف بعض تجاوزاتها .. لجنة ازالة التمكين اللعب تحت عرش الثورة

عقدت اللجنة العليا لمراجعة واستلام الأصول والأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين مؤتمراً صحفياً تحدثت فيه عن الاجراءات التي اتخذتها وقال مقرر اللجنة أنهم ضبطوا 121 ألف دولار وسبائك “ذهب” زنة 300 جرام بمنزل أحد اعضاء لجنة (التفكيك) المُجمدة.و إن الجهات المُختصة وضعت يدها على كمية من الاسلحة والذخائر داخل مباني اللجنة وتم حصر 11 حساب بنكياً باسم اللجنة المجمدة 7 منها حسابات ببنك السودان وشملت 3 حسابات بالدولار واليورو وقال هناك 95 بلاغاً تم فتحها جراء شكاوى مواطنين تضرروا من اعمال لجنة التفكيك .

وقال المحامي الطيب ابراهيم أن النتائج التي كشفت عنها اللجنة العليا لمراجعة استلام الاموال المستردة بواسطة لجنة ازالة التمكين خطيرة وتضع اعضاء اللجنة في اتهامات جنائية من شأنها ان تقضي على مستقبلهم مشيراً الى أن تلك النتائج تكشف ان لجنة ازالة التمكين لم تتعامل في نشاطها بطريقة قانونية بل بطريقة شخصية ودلل على ذلك بالاحتفاظ بمعروضات داخل منزل احد اعضاء اللجنة موضحاً أن القانون يحدد طريقة حفظ المعروضات وكان يمكن ان تسلم لبنك السودان كامانة لحين الانتهاء من الاجراءات مشيراً الى صعوبة اثبات حسن النية في مثل هذه الحالة التي يحددها القانون ويدعم ذلك الاتهامات لبعض الاعضاء بممارسة الابتزاز واستلام الرشاوي

وقال تلك البلاغات التي قام المتضررين بفتحها ضد اعضاء اللجنة على ما يبدوا وتوقع ان تكون هناك ادلة موضحاً اذا لم تكن هناك ادلة لما فتحت النيابة تلك البلاغات وقال اللجنة استغلت قانون التفكيك وتوسعت لتقوم بانشاء شرطة ونيابة خاصة واخذت تنفذ في عمليات امنية ليست من اختصاصها

واضاف المحلل السياسي موسى الطيب أن تلك كانت النتيجة الطبيعية للجنة باعتبارها قامت باجراءات سياسية مغلفة بقانون خاص هو قانون ازالة تمكين نظام 1989م وقال موسى ان المشكلة تبدأ بقرار تكوين عضوية اللجنة التي كان من المفترض ان تتكون من الاجهزة العدلية والاقتصادية بالدولة كوزارة العدل والداخلية ووزارة المالية وان تكون عضويتها من القانونيين مشيراً اللجنة راعت ذلك ولكن استلم زمام الامر فيها سياسيون مارسوا دوراً سياسياً بدلاً من دوراً قانونياً وأن ذلك سيتضح جلياً في المستقبل باحالة تلك البلاغات للمحاكم وقال الطيب ان اللجنة اتخذت من الثورة السودانية درعاً لاعمال غير سليمة موضحاً ان الاموال التي استردتها تحكمها قوانيين وأن وجهتها وزارة المالية بيد أن ذلك لم يحدث.