خبير حقوقي لـأثيرنيوز :مسلك مجلس حقوق الانسان تجاه السودان فيه انتهاك لسيادة الدولة .. وبذات السياق يحق لحكومة السودان سحب تفويض واغلاق المكتب القطري بالخرطوم

الخرطوم اثيرنيوز
تقرير القسم السياسي

صدم الشارع السوداني بالمسلك الشاذ من قبل سكرتاريه آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعه لمجلس حقوق الانسان بجنيف وهي تتمسك بعدم الاعتراف بوفد حكومة السودان برئاسة وزير العدل ويعنمد السفير السوداني السابق لدي جنيف و المقال من قبل دولته علي بن ابي طالب ممثلا شرعيا للسودان خلال اعمال الدورة ( 40 )

مما يعتبر هذا المسلك انتهاك لسيادة بلد حر وعضو بالاسرة الدولية..وتدخل سافر في شؤونه الداخلية..مما يتعارض مع كل المواثيق الدولية التي اقرتها الامم المتحدة ووافقت عليها الدول الاعضاء..

مع ملاحظة ان حكومة السودان كانت قد وافقت علي توصية لجنة حقوق الانسان الدولية بافتتاح مكتب قطري لحقوق الانسان بالخرطوم ،وهو يعمل الان ويقوم بنشاطاته لاكثر من ثلاثة اعوام ،رغم رفض كثير من السياسيين والقانونيين لوجود المكتب القطري وكانت مرجعيتهم انه لم يقدم نموزج جيد لعمل المؤسسة الدولية ببعض الدول التي قبلت بوجوده ويشيرون الي حادثة طرد دولة رواندا للمكتب القطري لتدخله في شأنها الداخلي.

▪︎استطلع موقع” اثير نيوز “خبراء في حقوق الانسان والقانون الدولي حول هذا المسلك الغريب من قبل مجلس حقوق الانسان بجنيف
▪︎إستنكر الاستاذ محمداحمد الشايب المحلل السياسي و الخبير في حقوق الانسان والعدالة الانتقالية مسلك مجلس حقوق الانسان بجنيف..

واشار الي ان التقرير الدوري بالنسبة للسودان تتم مناقشته كل 4سنوات كما هو معمول به حسب نظام آليه الاستعراض الدوري الشامل للدول الاعضاء بالامم المتحدة..ولفت الشايب الي انه رغم الخلافات بين لجنة حقوق الانسان مع النظام السابق فقد كان يسمح باستعراض تقرير السودان..

وذكر الشايب ان السودان في حكومة المرحلة الانتقالية لم نلمس له موقفا رافضا في اطار التعاون مع لجنة حقوق الانسان بجنيف بل انه وافق وقبل بفتح مكتب قطري لحقوق الانسان بالسودان وهي نقطة تحسب لصالح السودان والذي كان يمكنه الرفض ولكنه أثر التاكيد. بتعاونه مع الاسرة الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.

وتابع الشايب انه يستغرب كيف يغيب علي مجلس حقوق الانسان ان اي بلد يتعرض لصراعات داخلية او ازمة سياسية فمن الطبيعي ان تحدث به انتهاكات وافعال غير قانونية تتحملها كل اطراف الصراع.

وقال الشايب ان الجهة التي تستعرض التقرير الدوري للدولة حسب القانون الانساني هي الجهة العدلية بالدولة، لافتا الي ان النظام القائم الان بالسودان معترفا به عالميا ولا تنعكس عليه اي خلافات داخلية سياسية بين اطراف حاكمة قد تقتضي ان تعاقب عليه سلوك هذه الدولة ..وهي قد اتت بوفدها لتناقش تقرير الدولة وليس تقرير الحكومة.

واضاف الشايب بان الذي تم من قبل مجلس حقوق الانسان بجنيف تجاه وفد دولة السودان ومنعها من استعراض تقريرها وفرضها لممثل دبلوماسي اسبق مقال من قبل دولة السودان هو خطأ فادح وقع فيه مجلس حقوق الانسان ، وهوليس جهة تحدد من هو مندوب دولة السودان الذي يكون معتمدا لديها..ففي هذا خرق واضح وانتهاك لسيادة دولة السودان وهو انتهاك سافر في حق دولة تتمتع بكافة الحقوق علي قدم المساواة مع الدول الاخري التي تحكم تصرفاتها مواثيق الامم المتحدة.

ونصح الشايب بانه كان الاحري علي مجلس حقوق الانسان ان يقوم بتجميد التقرير وليس فرض شخصية لمناقشة التقرير نيابة عن دولة قامت بفصله عن منصبه وهذا امر سيادي لا ينبغي ان يتدخل فيه مجلس حقوق الانسان او الامم المتحدة
واكد الشايب انه بذات المسلك وبذات السياق يحق لحكومة السودان سحب تفويض واغلاق المكتب القطري،حيث لا يمكن التعاون مع مؤسسة دولية لا تحترم ابسط الحقوق التي تقرها المواثيق الدولية