المجتمع الدولي يدعم استمرار الاوضاع بالبلاد ويعمل علي معالجة الازمة السياسية الراهنة
الخرطوم اثيرنيوز
يبدو ان المجتمع الدولي يتجه لدعم عملية الامم المتحدة لمعالجة الازمة بالبلاد بداية بالولايات المتحدة والرباعية والجامعة العربية والاتحاد الافريقي والآن مجموعة دول الايغاد مؤخرا تدخل علي خط الأزمة ايضا؛ وكأنما المجتمع الدولي يوافق علي شكل السلطة الحالي الذي تشكل بعد قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي ويعمل علي استقرار البلاد سياسيا مع اعتبار وجود المجلس السيادي رمزا للدولة بمافيه المكون العسكري الذي صنع قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي!.
وبحسب خبراء اتجاه العملية الاممية نحو فضاء المجتمع العريض الواسع دون الاكتفاء بالسياسيين او قحت وانما اصحاب المصلحة الحقيقيين من جموع السودان يدعم زعم المكون العسكري بان قحت لاتمثل كل الشارع ومكونات المجتمع وذلك ما ظل ينادي به كأحد دفوعاته ومسوغاته لقرارات اكتوبر بحجة احتكار قحت للسلطة واقصائها لبقية الاطراف! وان توسع “فولكر” لمشاوراته خارج ولاية الخرطوم الي مختلف شرائح المجتمع ومنظماته ومجموعاته المختلفة بولايات البلاد الاخرى يدعم هذا الاتجاه الذي منحه غالب الاحزاب والتيارات السياسية بعض الشرعية لقبولها بالعملية الاممية وتقديمها رؤيتها لمعالجة الازمة السياسية وكل ذلك في ظرف ثلاثة اسابيع منذ اعلان انطلاق العملية الاممية بالبلاد الي ان بات قريبا جدا وممكنا بداية الحوار المباشر بين الاطراف المعنية بالبلاد؛ كل هذا التسارع في وتيرة الاحداث الخاصة بالعملية الاممية مع اتساع المشاورات مع هذا العدد الكبير من المجاميع المدنية والسياسية؛ ابعد قحت عن صدارة الامر في واقع الاحداث واظهرها كاحد المكونات الاخرى دون اي امتياز خاص ماظلت تتمتع به طيلة الفترة مابعد انتصار الثورة حتي قرارات الخامس والعشرين من اكتوبر الماضي!
ويتساءل المراقبون امام توسع المشاورات وتعدد الجهات التي دخلتها مع ممثل الامين العام رئيس البعثة الاممية بالسودان “فولكر” هل يعجل بمعالحة الازمة السياسية ام يزيد من تعقيدها؟ بالنظر لتعقيد الواقع السياسي بالبلاد، الا ان الجميع يرى ان العملية الاممية اكثر الفرص المؤاتية لايجاد حل للازمة السياسة نتيجة ما وجدته من قبول دولي ومحلي واسع مع تجاوزها للاشتراطات الصفرية التي زادت من تعقيد الازمة واستحكامها خاصة بين المكونين المدني والعسكري؛ وانها تبني علي ماهو معطى بالساحة السياسية في ظل وجود تركيبة السلطة المركزية الحالية! وذلك ما بدا عليه الامر خاصة ما يرافقها من اشارات دالة علي ذلك مثل استئناف برنامج الغذاء العالمي لاعماله بالبلاد؛ في مؤشر يقود الي تطبيع العالم والمجتمع الدولي مع الاوضاع الحالية بالبلاد والسعي لانجاح العملية الاممية من اجل معالجة المعضلة السياسية التي تعيشها البلاد!
