الجنائية والمؤسسات الدولية .. ازدواجية المعايير في العدالة
فاجأ مدعى المحكمة الجنائية الدولية مجلس الأمن الدولي بعدم وجود بينات أو قرائن قانونية في جرائم دارفور خاصة تلك المتعلقة بالجرائم الموجهة لبعض عناصر النظام السابق في السودان.
المدعى كريم خان قالها صريحة لمجلس الأمن الدولي بانه لا يوجد ما يستند عليه لتقديم اي شخص للمحاكمة باستثناء كوشيب ، وذكر أنه بدأ مشوار لجمع الأدلة والبينات، وهذا يعني أن الأمر كان سياسيا.
يرى خبراء أن هذا يشير صراحة إلى انتفاء العدالة في أجهزة العدالة الدولية وعلى راسها المحكمة الجنائية ، ويصف الناشط السياسي عثمان علي الجنائية بالأداة السياسية المقبلة للدول الغربية في مواجهة دول العالم الثالث، واستغرب عثمان من عدم اكتراس مجلس الأمن رغم علمه بتعمد هذه الكيل بمكيالين، وتسأل كيف للمجلس أن يصمت وهو يستمع لتقرير يوضح حجم الخلل القانوني والتعاون دون أن يسأل المدعين السابقين الذين روجوا لاكتمال ملفات بعض الأسماء التى أشار إليها كريم خان وعلى راسها الرئيس السابق عمر البشير ، وأضاف لماذا لا يعاقب المدعي السابق على التجاوزات.
وأظهر مدعي المحكمة الجنائية في تقريره الذي قدمه لمجلس الأمن بأن الرئيس السابق عمر البشير ووزير دفاعه الأسبق عبد الرحيم محمد حسين ليس هناك ما يعزز اتهامهما وانه بالفعل بدأ في جمع المعلومات وأشار إلى تعاون رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان معهم للوصول.
وترفض عدد من الدول العظمى الإنضمام لميثاق المحكمة الجنائية الدولية لعدم قناتها بمبداها وعلى راسها الولايات المتحدة الأمريكية بيد انها تدعمها اذا صوبت سلامها نحو اي من دول العالم الثالث
