خالد عمر: العلاقة بين القوى المدنية والمكون العسكري كانت تنافرية منذ إسقاط البشير
كشف تحالف قوى الحرية والتغيير، عن عدم وجود تواصل في الوقت الحالي مع رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك.
وكال وزير شؤون مجلس الوزراء السابق، والمتحدث باسم التحالف خالد عمر، انتقادات مجدداً لاتفاق 21 نوفمبر بين حمدوك والبرهان، واعتبره شرعنة للانقلاب.
وذكر عمر، للجزيرة مباشر أمس، أن العلاقة بين القوى المدنية والمكون العسكري كانت تنافرية منذ إسقاط البشير، وأكد أن المكون العسكري كان يهدف منذ البداية للانقلاب على ثورة ديسمبر المجيدة.
وفي سياق آخر، قال عمر، إن استنكار رئيس مجلس البجا محمد تِرك، لإغلاق طريق الشمالية، يثبت أن إغلاق الشرق والميناء كان لخنق الحكومة المدنية.
في منحى آخر، رد عمر، على تصريحات لنائب رئيس مجلس السيادة حول الانتخابات بالقول إن العملية برمتها، ليست شيئاً يقام “وقتما تشاء” وحين تشاء.
وأضاف: “الانتخابات ليست صندوقاً يوضع للاقتراع والمسألة إقامتها فقط، بل هي عملية تتطلب إعداداً محدداً”.
وتابع: “كيف تقام ويجري حديث حول الانتخابات وهناك معتقلون بسجون السلطة الانقلابية، وشباب يتم سحقهم بالدوشكا”.
وأتم: “الانتخابات تتطلب حرية الرأي والتعبير، ومفوضية مستقلة لا تؤثر عليها جهة، وسلطة ذات مشروعية، وحين تكتمل كل المتطلبات سنذهب إليها”.
وذكر عمر، أن الانقلاب اختار طريق العنف ظناً منه أنه يمكن من خلاله سحق إرادة الشعب.
في اتجاه منفصل، علق عمر، على الخلافات الجارية بين الائتلاف والحزب الشيوعي، وقال إن التحالفات ليست زواجاً كاثوليكياً، وتقييداً من زمان إلى زمان.
وأضاف: “بغض النظر عما يقال المشهد يتكون من جسمين رئيسين هما لجان المقاومة والحرية والتغيير، ومن المؤسف أن يطعنك أحد رفاقك في ظهرك وأنت تقاتل”.
واتهم عمر، الانقلاب باستهداف التحالف لجهة رمزيته في وحدة الشعب، وأكد أن الانقلاب لا يمكن هزيمته دون مركز مدني موحد يلتف حوله الشعب.
وأبان عمر، أن الفترة الانتقالية لم تكن محض شر مطلق، بل شهدت تقدماً في مجالات عدة، كما يجب الاستفادة من التجارب السابقة.
