محكمة الفساد تبرئ (علي عثمان محمد طه)

برأت محكمة الفساد ومخالفات المال العام بامتداد الدرجة الثالثة، اليوم نائب الرئيس المعزول (علي عثمان) من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته، وذلك بعد اتهامه وآخرين بالتصرف في مبلغ في قضية منظمة العون الإنساني.

وحكم قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، على المتهم الأول بالغرامة 3 ملايين جنيه والسجن عاماً وأن يرد مبلغ 2 مليون و70 ألفاً إلى حكومة السودان وذلك لمخالفته نص المادة 177 خيانة الأمانة من القانون الجنائي.

فيما أصدر القاضي، حكماً بالغرامة 3 ملايين جنيه للمتهم الثاني، حيث تمت إدانته تحت المادة 180 التملك الجنائي، وفي حالة عدم دفع المتهم الأول والثاني لمبلغ الغرامة حكمت المحكمة عليهما السجن لمدة عام.

وصادرت المحكمة، السيارتين المعروضات في البلاغ لصالح حكومة السودان.

وتعود تفاصيل البلاغ الأولية لقضية منظمة العون الإنساني بتاريخ 22/2/2017م، تقدمت الشاكية منظمة العون الإنساني عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة الى النيابة مفادها تصرف المتهمين الأول والثاني في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني عبارة عن دعم لمنظمة العون الإنساني مقدمة من وزارة المالية، وأبانت أن المفوض للشاكية أرفق مع عريضة الدعوى تقريراً مقدماً من ديوان المراجع القومي، حيث أفاد تصرف المتهمان الأول والثاني في مبلغ (2.70) مليون جنيه سوداني، إضافة إلى تصرفهما في عربتي (ميتسوبيشي) من منظمة العون الإنساني، إلى جانب تصرفهما في مبلغ يقدر بنحو (14.6) مليون جنيه سوداني من مدارس القبس.

كما أفاد تقرير المراجع بحسب المتحري للمحكمة، بأنه ووفقاً لذلك، تم إجراء تحر اولى واستجواب مفوض الشاكية والمدير المالي للمنظمة والمراجع الداخلي للمنظمة والمدير المالي لمدارس القبس والمراجع القومي لجمهورية السوداني (معد التقرير).

وكشفت المتحري للمحكمة عن تحرير دعوى جنائية في تاريخ 4/3/2017م، في مواجهة المتهمين الأول والثاني الماثلين بالمحكمة وآخر، بموجب المواد (92/177/2/180/) من القانون الجنائي، إضافةً إلى المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م، وشددت على أنه وبفتح البلاغ ضدهم، قامت النيابة بإصدار أوامر بالقبض عليهم جميعاً وحظرهم من السفر وحجز العربات المذكورة في البلاغ.

السوداني