بعد إعلان لجنة الامن بحظر التجمعات .. ما وراء القرار
توقع خبراء امنيون مزيداً من الاجراءات الامنية لاعادة السيطرة على العاصمة الخرطوم بعد قرار لجنة أمن الولاية بحظر التجمعات والتظاهرات بالمنطقة القريبة من القصر الرئاسي والقيادة العامة وقالت اللجنة في بيان لها إن منطقة وسط الخرطوم منطقة محظورة “من السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً” وغير مسموح بالتجمعات فيهاونوهت إلى انها ستقوم بواجباتها نحو تأمين المواكب والتجمعات وتعمل على تمكين المواكب من توصيل رسالتها.ودعت اللجنة المواطنين إلى ان يكون تجمع المواكب بالميادين العامة بالمحليات بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
وكشف فتح الرحمن محمد وهو عضو سابق بالمباحث الاتحادية أن المنطقة المقصودة تعتبر الطرق المؤدية للقصر الجمهوري والقيادة العامة وهي والوجهتين اللتين يقصدهما الثواّر وهي منطقة تشكل هاجساً للسلطات الامنية فيها النشاط التجاري والعديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والمستشفيات التي كانت تؤمنها الاجهزة الامنية بشكل فردي وهو مايشكل ضغطاً عليها مشيراً الى أن شكل التظاهرات الحالية يصطحب معه كثيراً من المهددات الامنية على راسها جرائم القتل بمافيها التي وقعت على الشرطة موضحاً أن التحقيقات في مقتل العميد بريمة كشفت العديد من التفاصيل حول الجهات التي تتبنى التظاهرات وأهدافها وتوقع الرجل أن قرار لجنة الامن إستند على نتائج تلك التحقيقات
وكانت الشرطة كشفت في بيان لها العثور علي مبالغ مالية من العملة الاجنبية (دولار)ومعدات عسكرية في عملية دهم منازل مستاجرة للمتهمين وانهم ارشدوا على طبيبة تدعمهم ماديا عبر تبرعات تقوم باستلامها من الخارج.
وقال المحلل السياسي عبيد المبارك أن ربط تحقيقات الشرطة في حادثة قتل العميد وقرار مجلس السيادة بشأن طرد سفراء تجاوزوا الاعراف الدبلوماسية يشير لتوصل السلطات لمخطط لم تكشف عنه ولكنها بدات في اتخاذ قرارات لابطال مفعوله ومن ضمنها قرار لجنة امن ولاية الخرطوم وهي لجنة سياسية وتوقع ترفيع القرار بتفعيل حالة الطوارئ في تلك المنطقة ولايستبعد حظر التجوال موضحاً أن القرار يجي من ضمن خطوات تامينية لمخطط كشفته الاجهزة الامنية من خلال معلوماتها وتحقيقاتها
