إرتفاع الدولار وتهاوي الجنيه.. غياب الحكومة وفشل السياسات

تعرض الجنيه السوداني الاحد لمزيد من الانهيار بفقدانه مزيداً من خفض قيمته أمام العملات الاجنبية بالسوق الموازي بالخرطوم. ووفقا لمتعاملين في سوق النقد الاجنبي فإن سعر شراء الدولار بلغ 501 جنيها فيما بلغ سعر البيع 502 جنيها، بينما بلغ سعر شراء الريال السعودي 129 جنيها وبلغ سعر 131 جنيها.وقالوا ان سعر شراء الجنيه المصري بلغ 32 جنيها فيما بلغ سعر البيع 33 جنيها.

في وقت تم تداول شراء الريال القطري ب 129 جنيها والبيع 131 جنيها،وبلغ سعر شراء اليورو 550 جنيها والبيع 560 جنيها، وبلغ سعر شراء الدرهم 131 جنيها والبيع 132 جنيها.

أسباب
وأرجع عدد من الخبراء السبب لغياب الحكومة وفشل سياسات الحكومة السابقة والاعتماد على تطبيق سياسات غربية فاشلة لا تتواءم مع طبيعة الاقتصاد السوداني وقال الدكتور محمد سر الختم الخبير الاقتصادي ان هذا يشير إلى فشل السياسات للحكومة الانتقالية السابقة والاستدراج لتطبيق هذه السياسات من قبل مؤسسات غربية حتى يغرق السودان وينهار إقتصادياً واجتماعياً ويصبح سهل المنال لتنفيذ الأجندة المخططة له من هذه الدول والأجهزة المخابراتية وقال للأسف حتى الآن المخطط يمضي كما يريدون ان لم تتم معالجة عاجلة تتضمن حلولاً تتوافق مع طبيعة الاقتصاد السوداني وتنتشله من الهاوية والاعتماد على الموارد المحلية وترفع من الإنتاج وتتجاوز الوصفات الغربية المدمرة وأضاف سر الختم في تصريح صحفي أن السودان ليس في حاجة إلى هبات ومنح إن احسن استغلال وإدارة موارده وابتعد عن معسكر السوء الغربي الذي يورد البلاد واقتصادها موارد الهلاك.

غياب الحكومة

وعزا الخبير الاقتصادي د. محمد الناير ارتفاع الدولار الى عدم وجود حكومة بالسودان لا كثر من شهرين وايضاً بلا موازنة ، وقال في حديثه له لأول مرة يدخل العام الجديد دون أن تجاز موازنة عامة للدولة وجزم الناير بالقول بأن حالة الفراغ تعطي مساحة للسوق الموزاي ليتحرك رغم أن بنك السودان المركزي لازال يواصل في سياسة المزادات. وأضاف قدمنا نصحا بأن تتحول هذه المزادات لسوق للنقد على مدار الأسبوع ، مشيرا الى أن الدولة في ظل الاستقرار النسبي الذي حدث لسعر الصرف لم تستطع تكوين احتياطي مقدر من العملات الاجنبية أو من الذهب،

وأردف “من الممكن أن تكوِن الدولة احتياطي مقدر من الذهب والعملات، حتى لا يمكن أن يحدث ارتفاع في سعر الدولار او انخفاض في قيمة العملة الوطنية مرة أخرى باعتبار أن الاحتياطي كافي خاصة وأن الاستقرار الذي حدث في سعر الصرف خلال الشهور الماضية كان بسبب إحجام عدد كبير من المستوردين عن الاستيراد ،
وهذا يؤدي الي نقص في السلع من الخارج بعد التعديلات الجمركية الكبيرة في سعر الدولار الجمركي الذي أدى الي احجام المستوردين وهذه كان يمكن أن تؤدي الي نقص في السلع الأساسية والضرورية وتعقيد في المشهد الاقتصادي بصورة كبيرة .واستهجن عدم استفادة الدولة من بناء احتياطي مقدر خلال هذه الفترة الذي كان بها استقرار في سعر الصرف ولم تسطع جذب تحويلات المغتربين بصورة كبيرة ولم تسطع ان تعالج قضية التحويلات المصرفية بعد رفع اسم السودان من قائمة الراعية الارهاب ، مضيفا ان كل هذه عوامل تؤثر سلبا علي قضية سعر الصرف بصورة أساسية خاصة في ظل جائحة كورونا وتعطل دولاب العمل في الدولة ، واستطرد بالقول” وليس بسبب كرونا فقط ولكن أيضا بسبب ان المرتبات لم تعد تكفي لشخص لكي يأتي الي مكان عمله ويعود” وبالتالي هذا يشكل تحدي كبير سواءا من جهة كورونا او غياب العاملين بالقطاع العام بسبب ضعف الرواتب، واكد ان كل هذه إشكالات تؤثر علي مجمل الاداء العام بالدولة بصورة أساسية.

ورأى ان قضية ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة بسبب سياسات صندوق النقد الدولي أدت إلى تدني في معدلات الإنتاج والإنتاجية وهذه من شأنها أن تؤثر سلبا وكثيرا على السلع التي تنتج بالداخل والتي سوف يتم استيرادها خلال المرحلة القادمة بسبب ارتفاع تكلفة الإنتاج بصورة كبيرة .

وأردف أن السودان لديه منتجات يتمتع بميزة نسبية عالية ومطلوبة في كافة الأسواق ولكن دائماً تهزمها الميزة التنافسية في تكلفة الإنتاج ، مضيفا هذه التكلفة أصبحت عالية جدا او مايفرض علي المنتج بعد انتاجه كرسوم أصبحت عالية وبالتالي تجعل المنتج السوداني غير منافس داخليا او خارجيا وهذه مشكلة كبيرة من شأنها التأثير في قيمة الصادرات وازدياد حجم الواردت وبذلك يزيد حجم العجز في الميزان التجاري.

تمرد الدولار

وقال الدكتور خالد أحمد الحاج الخبير الإعلامي
أن العملة الصعبة ارتفعت بصورة مخيفة، لتزيد على الشعب السوداني عوزه، والفاقة التي ألجمته.

لابد أن هناك خطأ ما قد وقع، ولم تتمكن الجهات المختصة من مجابهته ووضع المعالجة اللازمة له. للأسف الدولار واصل تمرده على سياسات بنك السودان المركزي، في الوقت الذي رتب فيه البنك لآخر مزاد بقيمة مالية معتبرة، والمواطن قد أمل كثيرا في موازنة ٢٠٢٢م لتنتشله من وهدة الضياع، وتفتح له طاقة جديدة من الأمل في عام مستقر، لتغالطه هذه القفزات الجنونية للدولار الذي تجاوز الخمسمائة جنيه متحديا كافة الإجراءات وقال خاالد على صعيد السوق فإن أي سلعة مع هذا الارتفاع سيتضاعف سعهرها أضعافا مضاعفة، والتبرير كالعادة تغطية العجز وأضاف يحدث ذلك والبلاد في مفترق طرق، وحالة من توهان سياسي وسط سيل من أسئلة يطلقها الصغير قبل الكبير، والتي يتمنون أن يسمعوا لها إجابة.
مع هذه المتغيرات سيتأثر دخل الفرد، وربما لا يجد كثير من ذوي الدخل المحدود ما يسدون به الرمق، وسيضطر الكثيرون لإخلاء بيوت الإيجار التي لم يعد المعروف حاكمها وقال لابد أن تتحرك الجهات المختصة بأعجل ما يكون، لتضع حدا لهذا التدهور.