المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني ماتحقق بعد سقوط النظام دون الطموح لتشرزم الحرية والتغيير وضعف وقصور الحكومة الانتقالية

الخرطوم- اثير نيوز

*لاتوجد رؤية موحدة في قوى الحرية والتغيير وغياب النقد يحول الاخطاء الى خطايا*

*فض الاعتصام قضية لاتموت بالتقادم*

*كل الحقوق الجماعية والفردية في غياب المحكمة الدستورية تكون في مهب الريح*

*بقاء رموز النظام السابق في السجون دون محاكمات انتهاك لحقوقهم وحقوق الثورة*

*نحن ضد اقصاء المكون العسكري وضد هيمنتهم*

*اتفاق ابرهام تم بعدم وضوح وشفافية وكل الدول التي وقعت عليه قامت بنشره الا السودان*

*حزب المؤتمر السوداني مع التطبيع مع اسرائيل*

قال المهندس عمر الدقير رئيس حزب المؤتمر السوداني أن السنبلة واسراب الجراد ترميز للصراع بين الحق والباطل اي الحرية والاستبداد مؤكدا ان النصر حليف للحرية مشيرا الي ان انجاز ثورة ديسمبر المجيدة يعد انجاز تاريخي غير مسبوق في التاريخ الحديث ارتكز علي التخلص من الهيمنة والاستبداد من النظام السابق بجانب القيادة الموحدة للثورة (تحالف الحرية والتغيير ) الا ان هنالك شبة إجماع بأن ماتحقيق دون الطموح تمثل ذلك في الازمات التي كانت منذ عهد النظام السابق عازيا ذلك الي وضع البلاد تحت قائمة الدول الراعية للإرهاب بجانب تخريب من النظام السابق لا يوجد له مثيل بالإضافة إلى قصور وضعف الحكومة الانتقالية وتشرزم الحرية والتغيير مما ادي الي غياب الرؤية الاستراتيجية في الاتفاق علي أجندة واضحة لتحديات الانتقال الديمقراطي .
واوضح الدقير في حديثه لبرنامج (حديث الناس) الذي تبثه قناة النيل الأزرق الي ان رؤية المعارضة لم تنتظم في رؤية استراتيجية في إطار مشروع استراتيجي موحد للبناء الوطني وإنما كانت خطوط عريضة دون تفاصيل مما تعددت الرؤي ولم تعد الحرية والتغيير كيان موحدا متاسفا علي انسحاب الحزب الشيوعي السوداني و انقسام تجمع المهنيين وتجميد حزب الأمة عضويته في الجسم المركزي للحرية والتغيير ولاصلاح هذا التحالف تنظيميا لابد من استيعاب جميع قوي الثورة في هذا التحالف بالإضافة الي التوافق حول رؤية استراتيجية موحده للبناء الوطني.
كاشفا عن جهود حثيثه للا صلاح مشيرا الي عدم انعقاد مؤتمر الحرية والتغيير للمراجعة والذي كان مقرر له الفترة السابقة واعتبر ان غياب الرؤية هو ضربة للإدارة المشتركة للفترة الانتقالية منوها الي ان جدلية البناء الوطني جهود الأفراد والمجموعات تضيع اذا لم تجتمع في إطار خطة استراتيجية ومنهج متفق عليه للقيادة المرحلة الانتقالية.
واقر الدقير في ( حديث الناس ) بقناة النيل الازرق بعدم وجود رؤية موحدة في قوي الحرية والتغيير بجانب العلاقة المؤسسية بينهم مؤكدا ان الفترة القادمة تطلب وضع مؤسسي فهذا يمكن أن يحل بواسطة مجلس شركاء الفترة الانتقالية الا ان الحل النهائي هو وجود المجلس التشريعي مما يوفر القوة التى تراقب وتحاسب وتشرع متمنيا ان يري المجلس التشريعي النور خلال هذا الشهر.
وقال الدقير ان الحرية والتغيير اختارت الحكومة الانتقالية ويجب أن تلتزم بما يخرج من الحاضنة السياسية الا ان الحاضنة السياسية ليست متوافقة علي شي واحد في أغلب الأحيان بجانب عدم التزام الحكومة بما تقرره الحاضنة السياسية.
وأشار رئيس حزب المؤتمر السوداني ان الحكم يختبر جدية الروي والمصداقية مشيرا الي ان التغيير اذا انحصر في بعد سياسي يكون غير كامل إنما ان عدي ميدان السياسة والفكر والثقافة بأن تسقط كل القييم التي انتجت النظام السابق مشيرا الي ان تجارب السودان الثلاثة في الديمقراطية لم يكتب لها النجاح .مؤكدا أهمية الثقافة المجتمعية والمعاني الديمقراطية للنهوض بالمجتمع.
وأكد ان احد اسباب فشل الحكم الوطني هو غياب المشروع الوطني التنموي الذي يعترف بالتنوع والتعدد وحكومه راشده تقر بمشروعية التمايز والاختلاف و يرتكز على العدالة والديمقراطية والتنمية المتوازنة داعيا إلى التوقيع علي ميثاق وطني لاحترام مسيرة التحول الديمقراطي وعدم السماح بمشاريع تقسيمية لجميع مكونات الوطن.
وأكد ان احد اسباب تطور المجتمعات هو اعلا شان الروح النقدية والحرص علي النجاح قائلا “في غياب النقد تتحول الأخطاء إلى خطايا” مشيرا الى تواضع الأداء التنفيذي للحكومة الانتقالية الا ان هنالك ايجابيات تحسب لها كملف السلام والذي شارك فيه المجلس السيادي بصورة اساسية تحسب له وتعتبر هذه من واحدة من اخطاء مجلس الوزراء وفق الوثيقة الدستورية الذي أعطى هذا الملف إلى الجهاز السيادي بجانب انجاز الانفتاح في العلاقات الخارجية الذي توج بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ويمكن ان ناسس الفترة الانتقالية على هذين الانجازين معترفا بالاخفاقات في المجال الاقتصادي والعدالة وتدني مستوي الشفافية خلال تلك الفترة الانتقالية.
وأشار الدقير الي عدم سعادته بتباطؤ اللجنة العدلية لفض الاعتصام وعدم تنويرها المستمر لعملها بشكل واضح متمنيا ان تنجز هذه اللجنة أعمالها لهذه القضية التي لاتموت بالتقادم.
وقال إن المنظومة العدلية مازالت تنتظر الإصلاح ويجب أن يتم الالتفات الان لقيام المحكمة الدستورية قائلا “ان كل الحقوق الجماعية والفردية في غياب المحكمة الدستورية تكون في مهب الريح” مؤكدا انهم ضد الاعتقالات بواسطة الجيش او الدعم السريع وإنما مع الاعتقالات التى تقوم بها النيابة والأجهزة العدلية.
وابدى اسفه للاعتقالات التى تمت لقادة النظام البائد لفترة طويلة دون تقديمهم لمحاكمات، مبينا أن هذا يعد امرا مؤسف جدا ولايسعدنا ، وأنه انتهاك لحقوق الأشخاص والثورة معاً مشيرا الي ان المحاسبة والعدالة مطلب من مطالب ثورة ديسمبر المجيدة ويجب تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وأكد ان مجلس شركاء الفترة الانتقالية لا يتدخل في القرارات والتشريعات التى تقوم لاحقا مطالبا بالشفافية في جميع القضايا ومقرا بعدم تواصل الحرية والتغيير مع الجماهير حول مختلف القضايا معتبره تواصل ضعيف مؤكدا ان من أولويات الفترة القادمة احكام الصلة بين الحكومة والشعب من خلال التواصل المستمر بطرح القضايا عبر منابر مختلفة وتنوير دوري حول مختلف القضايا.
وأكد اضطراب الشراكة بين المدنيين والعسكريين من خلال عدم التقيد بالوثيقة الدستورية منوها الي ضرورة الإلتزام بالوثيقة الدستورية خلال الفترة القادمة معربا عن أمله ان تقوم السلطة التشريعية في القريب العاجل مطالبا الاعلام بلعب دور مؤثر في توضيح العلاقة بين جميع مكونات الحكومة الانتقالية.
وقال نحن ليس مع إقصاء المكون العسكري من المشهد السياسي وإنما ميثاق الحرية والتغيير مقترح فيه تمثيل المكون العسكري في السلطة السيادية وإنما نحن ضد هيمنة المكون العسكري.
ولفت الانتباه الي ان الوثيقة الدستورية يمكن أن تعدل مشيرا الي واحدة من موادها إلى أن يقوم المجلس التشريعي توول سلطاته إلى اجتماع المجلسين السيادي والتنفيذي بجانب الوثيقة تقول ادراج اتفاقية السلام في الوثيقة الدستورية منوها الي ان الوثيقة الدستورية هي اتفاق سياسي بين الحرية والتغيير والمكون العسكري ومن الطبيعي إدخال مجموعة السلام في الوثيقة لاستحقاقات عملية السلام من خلال تعديل الوثيقة.
وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن الحزب ضد هيمنة المكون العسكري وتجاوزه الوثيقة الدستورية وان يعمل وفق الحدود المرسومه له مشيرا إلى أهمية قيام الانتخابات في موعدها المحدد بجانب انشاء مفوضيتها لتقوم الاحزاب بالإعداد للانتخابات منذ الان.
وقال إن المؤتمر العام للحزب كان مفترض ان يكون في شهر يناير الحالي الا ان جائحة الكورونا حالت دون قيامه متوقعا عقد المؤتمر في السادس من أبريل باحتشاد حوالى 1000 من قواعد الحزب.
وأكد الدقير عدم حرصه في المشاركة التنفيذية في الحكومة متمنيا ان يوفق رئيس الوزراء في اختيار التشكيل المناسب للحكومة الانتقالية القادمة وتكون منحازة للثورة وقضايا الناس والصبر للاستماع لانات الموجوعين مشيرا الي ان النقاشات مازالت جارية حول نصيب حزب المؤتمر السوداني من الحكومة الجديدة متوقعا ان يحسم في بداية الأسبوع القادم.
وقال الدقير ان هنالك سعي من جهات للمناصب والمحاصصة الا ان الأهم هو تقييم الفترة السابقة ووضع رؤية استراتيجية وقال من وجهة نظري ان التنافس يجب أن يكون من أجل الوطن، مشيرا الي ان التفكيك الذي تم في الوزارات يعتبر ضروري نسبة لان هنالك وزارات ضخمة لما يتم تقسيمها الي قسمين يكون الأداء افضل معتقدا 26 وزارة عدد معقول لإدارة تشاركية للفترة الانتقالية القادمة متمنيا ان يكون التنافس من أجل الوطن وليس المناصب من خلال الأداء المقنع وتغيير النظرة للمناصب العامة التى كانت في زمن الإنقاذ ذات منفعة خاصة.
وقال الدقير و رثنا من النظام السابق وضع اقتصادي سئ الا ان سوء الإدارة للفترة الانتقالية ذادت الوضع الي الأسوأ مشيرا الي ان الموازنة العامة لها أبعاد ثقافية وسياسية تتعلق بقضايا كثيرة وكان لابد من إدارة حوار مجتمعي واسع حول الميزانية لافتا الي انها عرضت علي الحرية والتغيير دون أرقام في فترة خمسة أيام وعدم إشراك اتحاد أصحاب العمل في الميزانية معتقدا الزيادات الأخيرة للكهرباء كان يجب أن تكون ضمن الميزانية عبر قانون مطالبا وزيرة المالية بالرد على تكذيبها من قبل قوى الحرية والتغيير بشأن الموازنة، مقترحا إحالة الموازنة إلى الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي.
وأكد ان حزب المؤتمر السوداني يتمني ان يتم كل التركيز على قيام المجلس التشريعي كأول مؤسسة وتم الاتفاق علي 75 مقعد للاطراف السلام 165 للحرية والتغيير و60 مقعد المكون العسكري بالتشاور مع الحرية والتغيير وكان يجب أن تركز كل الجهود لتكوين المجلس التشريعي رغم انه غير منتخب لاجازة الحكومة والموازنة.
وقال إن الوضع في الحرية والتغيير يسير بصورة طيبة الا ان حزب الأمة خارج هذا الوضع.
وفيما يخص ملف اتفاق ابراهام قال الدقير ان هذا الملف تمت إدارته بعدم الوضوح والشفافية مشيرا الي مجلس الوزراء قال مهمة التطبيع ليست من صلاحيته خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مؤخرا بجانب الاجتماع الثلاثي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب والان جاء للتوقيع علي اتفاقية ابراهام منوها الي ان كل الدول التى وقعت اتفاق ابراهام قامت بنشر الاتفاق الا السودان متاسفا على مستوي عدم الشفافية متمنيا ان يتم مفارقته في المرحله المقبلة مؤكدا ان حزب المؤتمر السوداني مع التطبيع وسياسة خارجية متوازنة تخدم مصلحة البلاد.