المحكمة ترفض شطب دعوى قائد حركة متهم بالتحريض على التمرد

الخرطوم اثيرنيوز

رفضت المحكمة طلباً بشطب الدعوى الجنائية في قضية محاكمة مجموعة تتألف من (12) متهماً بينهم قائد حركة مسلحة يواجهون تهماً متفاوتة، منها تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتحريض على التمرد .

يذكر أن المتهمين تم القبض عليهم بواسطة شرطة مباحث إزالة التمكين في يونيو العام الماضي، عقب ضبطهم بواسطة السلطات الأمنية وبحوزتهم علامات ورتب عسكرية بولاية الخرطوم.

وأرجعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى أنس عبد القادر فضل المولى، ارجعت رفض طلب دفاع المتهمين بشطب الدعوى الجنائية، الى ان القضية تم تدوينها بموجب القانون .

يذكر أن قرار المحكمة جاء بناءً على الطلب الذي تقدم به ممثلو دفاع المتهمين، والتمسوا من خلاله شطب الدعوى الجنائية، وذلك لانعدام صفة لجنة إزالة التمكين في فتح البلاغ بعد أن تم حلها بواسطة قرار صادر عن القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أكتوبر من العام الماضي .

ومن جهتها وافقت المحكمة على طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام بمنحها فرصةً لإحضار شهود الاتهام وتحديدها جلسة اخرى للسير في إجراءات القضية.
وكشفت التحريات التي قام بها مساعد شرطة يتبع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية للمحكمة بأنه بتاريخ 13/ يونيو 2021م تم تقييد الدعوى الجنائية بالرقم (101/2021م) تحت مخالفة نصوص المادتين (13/14) من قانون لجنة إزالة التمكين والمادة (50) التي تتعلق بتقويض النظام الدستوري والمادة (51) المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة والمادة (58) التحريض على التمرد والمادة (62) التي تتعلق بإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالقانون والمادة (63) التي تتعلق بالدعوة لمعارضة السلطة بالعنف أو القوة الجنائية و المادة (65) المتعلقة بمنظمات الإجرام والإرهاب والمادة (66) المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ولفت المتحري في أقواله للمحكمة إلى أن المبلغ أفاد بأن المشكو ضدهم يمارسون نشاطاً بالحزب البائد، وهم إحدى الخلايا المساندة للنظام البائد التي تعمل على إثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري وتحريض القوات النظامية، مبيناً أن المتهمين عقدوا اجتماعاً دون إذن داخل ولاية الخرطوم.

الانتباهة