لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير…. خطوة لإنفاذ هيبة القانون
اثير نيوز- الخرطوم
أعلن الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة عن تشكيل لجنة تحقيق حول الأحداث التي صاحبت مواكب ١٧ يناير وتسببت في سقوط سبعة من الثوار ويشير خبراء الي أهمية الإجراءات التي اتخذها السيادي بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الأحداث، ويقول المحلل السياسي الطيب ضوينا ان الدولة أمامها مسؤولية أمام الرأى العام لاماطة اللثام عن من قتل الثوار، واضاف ضوينا ان هناك اكثر من يد خفية تستهدف الثوار وخاصة بعد تقارير إعلامية تتداول في منصات التواصل الاجتماعي تشير الى كتائب حزبية تعمل لإحداث قتنة بين القوات الأمنية والثوار، واضاف بان التحقيق العادل سوف يكشف ما دار في ظهيرة ١٧ يناير، وأشار إلى التحقيقات في مثل هذا الوقت يمنح القانون قوته ويفرض هيبة الدولة، واضاف بان الشارع يترقب اتخاذ خطوات لمعرفة ومعاقبة المتسببين في قتل الثوار، ويذكر ان الشرطة كشفت في بيان عقب المواكب عن ظهور بعض التكتيكات العسكرية في المواكب مما يؤكد فرضية وجود أجسام مسلحة في اوساط المتظاهرين ولا ينفصل الأمر عن واقعة قتل العميد شرطة بريمة بجانب التعدي السافر على اقسام الشرطة، مما يؤكد على تربص جهات تهدف إلى إشعال الفوضى، وتداول ناشطون مقاطع فيديو لاقتحام قسم شرطة جاكسون في وسط الخرطوم واستيلا بعض المتفلتين على اسلحة من داخل مركز الشرطة
. وتقول إحصائيات الشرطة عن سقوط ٥٠ شرطيا مصابا في مواكب ١٧ يناير وهذا الرقم يعبر عن استهداف ممنهج لعناصر الشرطة بجانب حرق مركبات شرطية في وسط الخرطوم، وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة منح لجنة التحقيق ٧٢ ساعة لابراز ما توصلت اليه من حقيقة حتى ياخذ القانون مجراه
وحذر المحلل السياسي محمد السناري عن تمادى القتل في المواكب من جهات مجهولة بعد ارتفاع حصيلة الشهداء الي سبعة وأكثر من ١٦٧ جريحا وفقا لتقرير لجنة الأطباء المركزية، واعتبر السناري ما حدث يستوجب التحقيق الشامل حتى يقف الرأي العام السوداني والعالمي لما حدث بكل تجرد، ومحاسبة المتورطين وفقا للقانون.
