عشرات الأطباء يسلمون مكتب المدعي العام تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبيّة
واجهت السلطات، موجة احتجاجات جديدة مع تنديد أطباء باستهداف مستشفيات ورفض مزارعين رفع أسعار الكهرباء ومطالبة وسائل إعلام بالحقّ في تغطية التطوّرات في البلاد.
في الخرطوم، سلّم عشرات الأطباء مكتب المدعي العام تقريرين عن هجمات على جرحى وطواقم طبيّة ومستشفيات خلال حملة قمع المحتجين على انقلاب 25 أكتوبر.
وقالت الطبيبة المتظاهرة هدى أحمد لوكالة فرانس برس “ظللت طوال أيام المواكب أعمل في مستشفى الخرطوم، أطلقوا علينا الغاز داخل المستشفى، ودخلت القوات إلى قسم الطوارئ.
ويؤكد الأطباء أنه يتم باستمرار إخراج مصابين من سيارات الإسعاف أو أسرّة المستشفيات وتعرض الأطباء لاعتداءات تصل إلى الضرب حتى وهم داخل غرف العمليات.
وفي الولاية الشمالية، تظاهر المئات احتجاجاً على غلاء المعيشة وزيادة أسعار الكهرباء. وأعلنت وزارة المال الأسبوع الماضي أنها ستضاعف سعر الكهرباء، لكنها واجهت سخطاً واسعاً دفع مجلس السيادة للتدخل لتجميد القرار.
لكن التجميد لم يقنع الجميع، فقد أغلق مئات المتظاهرين طرقاً شمال البلاد تربطها بمصر للمطالبة بإلغاء الزيادة نهائياً.
وقال المتظاهر حسان إدريس لوكالة فرانس برس عبر الهاتف “لن تمر أي مركبة إن لم تلغ السلطات هذه الزيادة، لأنها بمثابة توقيع على وثيقة وفاة الزراعة المحلية”.
وعشية التظاهرات المناهضة للانقلاب المرتقبة اليوم، أعلنت وزارة الثقافة والإعلام سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر القطرية بسبب “التناول غير المهني” للشأن السوداني “الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد”.
ونددت سفارة الولايات المتحدة بالخرطوم بالقرار معتبرة أنه “خطوة إلى الوراء”، فيما نددت شبكة الجزيرة في بيان بـ”ترهيب” الإعلام داعية “السلطات السودانية إلى تمكين القناة من مواصلة عملها”.
وهاجمت قوات الأمن السودانية في ديسمبر مكتب قناة “العربية” السعودية في الخرطوم وتعرّضت بالضرب لصحافيين وصادرت تجهيزات.
وذكر صحافيون آخرون أنهم تعرضوا للاعتقال أو الاعتداء أثناء تغطيتهم للاحتجاجات.
