غرفة المستوردين تحمّل وزير المالية مسؤولية ارتفاع الدولار بـ”الموازي”
دفعت الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس التابعة لمجلس الوزراء، بخطاب معنون إلى الغرفة القومية للمستوردين، أبلغتهم فيه بتطبيق زيادة جديدة في رسوم استخراج شهادة مواصفة سلعتي الصادر أو الوارد ابتداءً من أمس الأحد.
وقال مسؤول رفيع بالغرفة القومية للمستوردين ـ طلب عدم ذكر اسمه لـ(الحراك)، إنهم تسلموا خطاباً رسمياً من المواصفات بإنزال تلك الزيادة الجديدة في السستم، وأضاف بأن الزيادة في رسوم استخراج شهادة المواصفات بلغت 300%، واصفاً هذه الخطوة بالكارثية على المواطنين وستزيد معاناتهم، لأن التجار سيعملون على وضع هذه الزيادة على المنتج مباشرة، وأوضح المسؤول أن الخطاب برر الزيادة تماشياً مع الزيادة في الرسوم الجمركية.
في سياق منفصل برأ المسؤول ساحة المستوردين من التسبب في ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي، مشيراً إلى احجام عدد كبير منهم عن الاستيراد عقب اغلاق الميناء، محملاً وزير المالية مسؤولية ارتفاع سعر الدولار بسبب التصريحات المسنوبة له بشأن اتجاه لزيادة سعر الدولار الجمركي، وكشف عن ارتفاع حجم تهريب البضائع عبر الحدود بصورة كبيرة بسبب اغلاق الموانئ، وأكد 20% من السلع بالسوق الآن دخلت عن طريق التهريب، مما يعني أنها غير خاضعة لعملية المواصفات والمقاييس.
