قضية المعتقلين السياسيين ..كشف المستور
كشفت قضية المعتقليين السياسيين من عضوية المؤتمر الوطني الممارسات الخاطئة من قبل حكومة قوى الحرية والتغيير قبل الاطاحة بها من قبل القوات المسلحة واستنفذت سلطات التحقيق كل الاجراءات القانونية للابقاء عليهم داخل الحبس دون اكمال ملف التحريات او تقديم ادلة تسمح باحالتهم للمحاكمة
وقال الطيب ابراهيم المحامي ان قضية البروفسور ابراهيم غندور وزملائه الموقوفين على ذمة اتهامات بالتخطيط لممارسة عمليات ارهابية تعد اسواء انتهاك حقوق الانسان التي قامت بها لجنة ازالة التمكين وادخلت بها الاجهزة العدلية والقضائية في مازق حقيقي واكدت القضية ان لجنة ازالة التمكين كانت تمارس الانتقام دون سند قانوني موضحا ان تلك الإنتهاكات كانت سببا في قرارات ٢٥اكتوبر والتي قام بها الجيش من اجل انفاذ العدالة واكمال مؤسساتها وضمان استقلاليتها واكمال مؤسسات الدولة التي عطلتها مجموعة ٤ طويلة .
وقال الطيب ان رفض القضاة التجديد لحبس المعتقلين ورفض السجن استلامهم اجراء لايمكن ان يتم في ذلك العهد باعتبار ان اللجنة كانت تمارس الترهيب باحالة القاضي الذي يرفض للصالح العام تحت دعاوي ازالة التمكين معتبرا رفض تجديد الحبس دليل على استقلال القضاة مذكرا بماقاله عضو اللجنة وجدي صالح عندما الغت المحكمة الادارية قراراتهم بان لديهم (دريبات) لايقاف قرار المحكمة معتبرا ان الفترة الماضية كشفت اسواء انواع استغلال القانون في تصفية الحسابات الشخصية والممارسات التي لا تعود باي فائدة على الحكومة الإنتقالية وان حكومة قوى الحرية والتغيير لم تكن تسلك الطرق المستقيمة
واضاف المحلل السياسي حيدر احمد ان قضية المعتقلين السياسيين ستلقي بظلالها السالبة على المشهد السياسي بعد ان ظهرت بوضوح الانتهاكات التي مارستها قوى الحرية والتغيير مبدئيا استغرابه ان يكون هناك اشخاص يضحون بارواحهم من اجل إعادة تلك المجموعة للمشهد واستعداء الجيش واشار الرجل ان القانون يجب ان ياخذ مجراه بإحالة المعتقليين للمحاكمة او اطلاق سراحهم مشيرا ان تلك القضية من تراكمات افعال الحكومة السابقة في الفترة الانتقالية وضرورة الفصل فيها حتى لاتضيف معارضين جدد بالساحة السياسية هم الإسلاميين الذين اعتمدوا على القانون في استرداد حقوقهم وبراءت منسوبيهم
