الشروع في وضع قانون بمرسوم مؤقت للادارة الاهلية بنهر النيل

اكد الاستاذ محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل المكلف ان الادارة الاهلية تمثل صمام الامان والمرتكز الاساسي للحفاظ علي النسيج الاجتماعي.

جاء ذلك خلال اللقاء الجامع والمطول مع قيادات الادارة الاهلية والمكتب التنفيذي للادارة الاهلية بمحلية ابوحمد وذلك بحضور ومشاركة اللواء شرطة حقوقي دكتور سراج الدين منصور مدير عام شرطة الولاية والاستاذ يحي خالد عبد الباسط المدير التنفيذي لمحلية ابوحمد والمهندس معتصم الطاهر رئيس دائرة البنى التحتية الوزير المكلف والعميد شرطة دكتور اسامة ابتر والعقيد شرطة عبدالمنعم سر الختم . واستعرض الوالي القوانين المنظمة لعمل الادارة الاهلية في السودان منذ صدور اول قانون في ثلاثينيات القرن المنصرم وحتى قانون 2018 مؤكدا بان الادارة الاهلية لعبت دورا كبيرا خلال كل الحقب والحكومات المتعاقبة، واشار لمساعيهم الجادة لتقوية الادارة الاهلية ايمانا بدورها الكبير في استقرار المجتمع ومعالجة الكثير من المشاكل والتفلتات ورتق النسيج الاجتماعي واصلاح ذات البين .

واعلن عن شروعهم في وضع قانون بمرسوم مؤقت للادارة الاهلية بنهر النيل بعد تاخر القانون الاتحادي وذلك بعد الاتصال والتنسيق مع ديوان الحكم الاتحادي حتي لا يتعارض قانون الولاية مع القانون الاتحادي المزمع صدوره من ديوان الحكم الاتحادي موضحا مدي احتياج الولاية لتنظيم الادارة الاهلية في ظل التدفق الكبير الذي تشهده الولاية ومناطق التعدين بمحلية ابوحمد خاصة من كافة ولايات البلاد .

وابان الوالي بان ابناء الولاية يرحبون باي قادم لها من كافة ربوع الوطن للعمل والكسب الشريف في مجالات التعدين وغيرها ويقتسمون معهم الخدمات وشدد علي ضرورة مراعاة تقاليد وعادات واعراف اهل الولاية من اي قادم اليها.

ووجه الوالي جهات الاختصاص بالحصر الدقيق للوجود الاجنبي بمناطق التعدين والولاية ومحلية ابوحمد عامة وتقنين الوجود الاجنبي ومعرفة كيفية الدخول وتحديد العمل لهم حسب النظم والاعراف الدولية المعروفة والخاصة بالاجانب.

كما وجه بحصر كافة المعدنين بالولاية واستخراج بطاقات لهم في اطار تنظيم التعدين الاهلي .

وحول تعدي الشركة المغربية العاملة في مجال التعدين علي بعض المساحات بدون تصديق وجه الوالي بالمراجعة العاجلة والدقيقة للمساحات التي حازت عليها الشركة مقارنة بالتصديق الممنوح لها والخرطة الخاصة بها في العام 2009 .

واكد الوالي بانهم لن يسمحوا لاي جهة بالتعدي علي حقوق المواطنين وحق الاجيال القادمة.

واستعرض الخطة التي تمضي بها الولاية في مجال التنمية والخدمات وتكملة كافة المشروعات التي توفف فيها العمل معلنا عن انطلاقة العمل بصندوق تنمية المحليات ليكمل مابداه من نهضة تنموية شاملة تغطي كافة مناطق الولاية في كافة المجالات . من جانبهم طرحت قيادات الادارة الاهلية بمحلية ابوحمد العديد من القضايا والهموم والمشاكل خاصة علي صعيد ملف التعدين والوجود الاجنبي