تظاهرات السودان.. مقتل ضابط بالشرطة وإطلاق الرصاص الحي على المحتجين

وكالات اثيرنيوز

شهدت العاصمة السودانية وعدة مدن أخرى اليوم تظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل
أطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأفاد مراسل “العربي” من الخرطوم عن مقتل ضابط شرطة برتبة عميد خلال التظاهرات، مشيرًا إلى أن “قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين”.

وشهدت العاصمة السودانية وعدة مدن أخرى اليوم تظاهرات للمطالبة بالحكم المدني الكامل في البلاد. وخرج المتظاهرون في أحياء الخرطوم ومدن بحري (شمالي العاصمة)، وأم درمان (غربي العاصمة)، ومدني (وسط).

وردد المتظاهرون الذين حملوا الأعلام الوطنية هتافات مناوئة للحكم العسكري، وتطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق أهداف الثورة.

ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها “دولة مدنية كاملة”، و”الثورة ثورة شعب، والسلطة سلطة شعب، والعسكر للثكنات”، و”الشعب أقوى والردة مستحيلة”.

ولأول مرة منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ظلت الجسور مفتوحة أمام حركة المرور، عدا “المك نمر” الرابط بين الخرطوم ومدينة بحري مع انتشار أمني كثيف في مداخلها ومخارجها.

والأربعاء، دعت “تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم” (ناشطون في الأحياء) وتجمع المهنيين (قائد الحراك الاحتجاجي) و”قوى إعلان الحرية والتغيير” (الائتلاف الحاكم سابقًا) إلى المشاركة في تظاهرات بالخرطوم، للمطالبة بـ”مدنية الدولة”، وفق بيانات منفصلة.

“مشاورات” لعملية سياسية بالسودان
وتأتي هذه التظاهرات في ظل مساع تبذلها كل من الأمم المتحدة والهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة في السودان.

والسبت الماضي، أعلن مبعوث الأمم المتّحدة إلى السودان فولكر بيرثيس، إطلاق مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية لحل أزمة البلاد، موضحًا أنه ستتم دعوة أصحاب المصلحة الرئيسيين، من المدنيين والعسكريين للمشاركة فيها، دون تحديد موعد لها.

ولاقت المبادرة ترحيبًا من عدة دول بينها واشنطن، وجامعة الدول العربية، كما رحب بها مجلس السيادة السوداني، فيما قالت قوى إعلان “الحرية والتغيير” إنها “ستتعاطى إيجابًا” مع أي جهد دولي يساعد في تحقيق غايات الشعب السوداني.

لكن “تجمع المهنيين السودانيين” (قائد الحراك الاحتجاجي) أعلن الأحد، رفضه للمبادرة الأممية، وقال في بيان: “نؤكد رفضنا التام لهذه الدعوة التي تسعى للدفع تجاه التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته، فشعبنا الأبي أعلن بوضوح أن الطريق لحل الأزمة السودانية يبدأ بإسقاط المجلس العسكري بشكل تام، وتقديم عضويته للعدالة الناجزة”.

انقلاب السودان
ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردًا على إجراءات استثنائية، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، واعتقال مسؤولين وسياسيين.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وقع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقًا سياسيًا تضمن عودة الأخير إلى منصبه، وتعهد بتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن الاتفاق لقي معارضة من قبل المحتجين.

لكن في 2 يناير/ كانون الثاني الجاري، استقال حمدوك من منصبه، في ظل احتجاجات رافضة لاتفاقه مع البرهان ومطالبة بحكم مدني كامل، لاسيما مع سقوط 63 قتيلًا خلال المظاهرات منذ أكتوبر الماضي، وفق لجنة أطباء السودان (غير حكومية).

المصدر : العربي الجديد