علاء الدين محمد ابكر يكتب .. هل من العدل والمساواة ايقاف الخبز المدعوم عن الفقراء

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ هل من العدل والمساواة ايقاف الخبز المدعوم عن الفقراء
______________

هي صورة مقلوبة لا تحدث الا في السودان حيث تمت الاطاحة بحكومة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك ليعود رئيس الحكومة المطاح بها بعد ايام ليطلب من كل وزير تقديم استقالة مكتوبة بالرغم ان الامر لايحتاج الي كتابة استقالة باعتبار ان ماحدث امر واقع بعدم السماح للسادة الوزراء من دخول مكاتبهم بعد قرارت قائد الجيش بحل مجلس السيادة والوزراء

بولكن الاغرب من ذلك ان نجد السيد وزير المالية المعزول يمارس عمله كالمعتاد ويتخذ قرارات مصيرية مثل زيادة اسعار الكهرباء وايقاف الدقيق المدعوم بدون حتي التشاور في مجلس الوزراء المحلول اصلا
يحق الشعب السوداني معرفة ما الذي يحدث ومن الذي يحاول تعميق جراح الفقراء بمزيد
من الاعباء ومن المفترض اننا نعيش في اجواء ثورة كانت ترفع شعار الشفافية والصراحة والمدهش ان في ايام النظام البائد كانت هناك شفافية مقارنة بمايحدث اليوم خاصة عند عقد جلسات لما كان يعرف بالمجلس الوطني المحلول ( البرلمان) وبعد بالنقاش والمداخلات داخل اروقة المجلس يتم التصويت علي تمرير او حجب مشروع القرار المقترح ويعقب ذلك موتمر صحفي لتوضيح ماحدث ولكن مع عهد الثورة صار الوضع اكثر ديكاتورية وانطبق علينا المثل الشعبي الذي يقول ( البقول بنت المك عذبة تبقي ليه رقبة) بمعني لا اعتراض وماعليك الا التنفيذ فهل خرجنا لاجل هذا؟
نريد تفسير لوجود السيد الدكتور جبريل ابراهيم الوزير السابق في حكومة السيد حمدوك علي سدة وزارة. المالية ونقول السابق استناد علي ان قرار الاطاحة يشمل كل السادة الوزراء بدون استثناء ولم نسمع في الاخبار عن مايفيد عن اعادة تكليفه من جديد لتولي حقيبة وزارة المالية وناتي لقرار ايقاف الخبز المدعوم والسوال الي السيد الدكتور جبريل وبحكم الامر الواقع كوزير وحيد في حكومة لم تشكل بعد فهل من العدل والانصاف يا دكتور جبريل ايقاف الخبز المدعوم عن ملايين الفقراء والمساكين خاصة واننا في فصل الشتاء حيث يشتدد الجوع خاصة علي كبار السن والاطفال واصحاب الامراض
كنا نعتقد انك سوف تكون المدافع الاول عنهم باعتبار انك تقود حركة ثورية اطلقت علي نفسها اسم (العدل والمساواة ) تيمنا باحقاق الحق ونصرة الضعيف وردع الظالم

فهل اتفاق جوبا للسلام يستند علي تجويع الناس لاجل الصرف علي استحقاق السلام ؟
واين ذهبت تصريحات وفد الجبهة الثورية عند وصولهم للخرطوم عقب توقيع اتفاق جوبا للسلام بضرورة توفير الخبز والوقود و اليوم يتولي عدد منهم مناصب رفيعة بالدولة لقد كان الفضل في حصولهم علي هذه المناصب بفضل تضحيات ودماء هولاء الغبش الذين اسقطوا نظام الانقاذ بالحماس الثوري السلمي عبر المواكب عكس الحركات المسلحة التي فشلت في ذلك بالحرب فهل بعد ذلك ان يكون جزء الشعب المزيد من الجوع ؟ الم يكون لهذا السلام مانحين علي غرار اتفاق نيفاشا الذي وقع مابين الشمال والجنوب في العام 2005م حتي يتكفلوا بمنصرفات السلام بدلا عن فرض (الجزية) علي شعبنا المسكين ،ان الشعب السوداني بات يشعر بخيبة الامل فقد كان يعيش في افضل حال في العهد البائد مقارنة بمايحدث الان من شح في الغذاء وصعوبة في التنقل وتلقي العلاج وارتفاع ثمن الدواء فهذه الثورة اتت علينا بالساحق والماحق كان السودان في ايام المخلوع البشير يخوض حروب علي عدة مسارح وحصار دولي مفروض علينا وبالرغم من ذلك كان سعر قطعة الخبز والغاز والكهرباء باسعار معقولة في كل انحاء البلاد
نريد من يخرج علينا عبر موتمر صحفي حتي يضع النقاط فوق الحروف ويشرح لنا حقيقة وجود السيد الدكتور جبريل علي راس وزرارة المالية وعن شرعية قرار رفع اسعار الكهرباء وايقاف الخبز المدعوم ونطالب بالالغاء الكامل لها فالشعب السوداني في كل بقاع الوطن يعاني ولايحتمل اي زيادة وان مثل تلك الإجراءات قد تكون عامل في عدم استقرار السلام الاجتماعي والذي كان من المفترض ان يكون اهم من السلام السياسي فلا معني للسلام اذا لم ينعكس علي معاش وامن واستقرار المواطن البسيط المغلوب على أمره فكل الحروب التي اندلعت في السودان كان التهميش الاقتصادي له دور كبير فيها اذا بالتالي كان ينبغي علي الحكومة ان تشرع في المحافظة علي المستوي المعيشي للمواطن ولا تحاول رفع الدعم عنه وان تقوم باجراء سكاني لمعرفة عدد المواطنين والاجانب ولتفرض علي اصحاب الدخل المرتفع ضرائب وبالمقابل يتم منح الفقراء والمساكين منح مالية تساعدهم علي الوقوف ومحاربة الفقر واعادة توزيع اراضي ازلام النظام البائد عليهم علي غرار ماقام به الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عندما اطاح بالملك فاروق وعمل علي منح كل فلاح حقه في الاراضي الزراعية التي كانت في حوزة اصحاب الطبقة الاستقراطية والسودان هو الاخر كان يحتاج لثورة حقيقية ترد الحقوق

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
Alaam9770@gmail.com

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *