السودان: تخزين للسلع بعد استقالة حمدوك

وكالات اثيرنيوز

تترقب الأوساط الاقتصادية في السودان، مصير الملفات والسياسات التي تبنّاها رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك، لا سيما المتعلقة بالتفاهمات مع صندوق النقد الدولي، مقابل إجراءات التخلص من الكثير من بنود الدعم وتخفيض سعر الجنيه، فضلا عن الحصول على دعم خارجي وإعفاء من الديون مقابل تحقيق استقرار سياسي.

ورغم الصعوبات المعيشية المتفاقمة التي يواجهها السودانيون في ظل غلاء غير مسبوق وتردٍّ في الخدمات، إلا أنهم يخشون المزيد من المعاناة، إذ زجّت الأزمات الاقتصادية والمعيشية بملايين الأسر في خانة الفقر خلال السنوات الأخيرة.

ويرى مواطنون أن أزمة استقالة حمدوك، ستفرز مزيداً من الغلاء، في ظل مخاوف من عودة العقوبات الاقتصادية من قبل المجتمع الدولي على السودان، بينما شهدت البلاد تحريراً كاملاً لأسعار كل السلع الأساسية.

لكن خبراء اقتصاد يرون أنه ليس بالضرورة أن يشهد البلد موجة جديدة من الغلاء أو تقلبات اقتصادية، مشيرين إلى أن ربط نمو الاقتصاد بشخص بعينه من الأخطاء الكبيرة، كما أن المجتمع الدولي لن ينظر إلى الأفراد بقدر مراقبة السياسات التي ستتخذها الحكومة المقبلة.

مخاوف من ارتفاع الأسعار
قال المواطن عبد الرؤوف إبراهيم، من الخرطوم: “يسعى كثيرون الآن إلى تخزين المواد الأساسية، خشية حدوث انفلات أمنى يؤثر سلباً على الحركة التجارية وارتفاع الأسعار بشكل أكبر”.

وأضاف إبراهيم: “هناك بالأساس نقص في المعروض من السلع على ضوء الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أيام، والعديد من السلع ليست في متناول أيدي المواطنين، خاصة أن المنتجين قللوا إنتاج المصانع نتيجة للإغلاق الذي يحدث كل يومين للجسور الرابطة بولاية الخرطوم”.

بدوره، أشار التاجر محمد الزين، من العاصمة، إلى تركيز المواطنين على تخزين سلع بعينها في ظل الوضع الحالي.

في الأثناء، تترقب السوق الموازية للعملة ما سيحدث خلال الأيام المقبلة، إذ يخشى متعاملون عدم تمكن البنك المركزي من رفد السوق المصرفي بالعملة الأجنبية، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع إضافي في قيمة الجنيه الذي يصل إلى 453 جنيها للدولار. لكن مصادر مصرفية توقعت استمرار استقرار صرف العملات خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان لـ”العربي الجديد” إن “الآثار الاقتصادية لاستقالة حمدوك في الوقت الراهن قليلة جداً، لأن المانحين الدوليين أوقفوا دعمهم للسودان منذ قرارات رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ أن أميركا جمدت المعونة البالغة 700 مليون دولار، وتبعها البنك الدولي الذي جمد منحة بملياري دولار يقدمها عبر وكالة التنمية الدولية، وسحب مستشاريه من وزارة المالية وأوقف دعمه الفني للسودان، وكذلك فعل الاتحاد الأوربي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا”.

انقلاب البرهان
وكان البرهان قد انقلب على الحكومة الانتقالية قبل أن يوقع، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفاقا سياسياً مع حمدوك تضمّن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (غير حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

وأضاف عثمان أنه “في حال تمكن السودان من الوصول إلى تكوين حكومة جديدة بتوافق سياسي بين قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري، فقد تعيد أميركا دعمها، كما سيعود البنك الدولي، خاصة وأن مدير البنك يرشحه الرئيس الأميركي، وغالبا سيستأنف أيضا الاتحاد الأوروبي دعمه”.

المصدر : العربي الجديد