المشهد السياسي في السودان.. هل تكون الانتخابات حلا أم محور أزمة؟

وأضاف عبد الحكم -في حديث لحلقة (2022/1/1) من برنامج “ما وراء الخبر”- أن قوى الحرية والتغيير لا تريد الوصول إلى الانتخابات، لأن الأحزاب المكونة لهذه القوى ليس لها سند شعبي على الإطلاق.

واستشهد اللواء المتقاعد من جهاز المخابرات السوداني على حديثه بأن قوى الحرية والتغيير لم تقم بأي خطوة نحو إجراء الانتخابات، ومنها تشكيل مفوضية الانتخابات، رغم مرور أكثر من عامين على وجودها في السلطة.

وأضاف عبد الحكم أن السودان شهد في العامين الماضيين انهيارا في كل مجالات البنية التحتية والخدمات، فضلا عن تهديدات عدة للأمن القومي.

وكان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان قد دعا السودانيين للتحلّي بالحكمة، وتعهّد ببناء مؤسسات الحكم الانتقالي، وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في موعدها، مؤكدا أن السبيل الوحيد للحكم هو التفويض الشعبي عبر الانتخابات.

في المقابل، قال عضو المجلس المركزي لقوى لحرية والتغيير الصديق الصادق المهدي إن ما وصفه بـ”التردّي والعنف” الذي تُقابل به الثورة السلمية في السودان مؤسف للغاية.

وأضاف المهدي أن السجال في السودان الآن بين طريقين؛ أحدهما يحاول فرض “الواقع الانقلابي” عبر ممارسة العنف والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والآخر هو مسار الثورة السلمية التي تطالب بدولة مدنية، على حد قوله.

وشدد المهدي على أن إجراء الانتخابات ينبغي أن يسبقه التوصل إلى توافق سياسي لإزالة الاحتقان الذي يسيطر على الشارع.

من جانبه، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي شوقي عبد العظيم إن خطاب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان لم يكن موفقا في كثير من النقاط، خصوصا أن البرهان قام بما وصفه بانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف عبد العظيم أنه منذ ذلك التاريخ لم يعد الشارع يسمع للبرهان، معتقدا أن الخطاب محاولة لتهدئة الشارع والوصول إلى تسوية في وقت يرفع فيه في الشارع شعار “لا شراكة، لا مساومة، لا تفاوض”.

ورأى عبد العظيم أن حديث البرهان عن الانتخابات واحد من “كروت الضغط، لأن من يريد الانتخابات لا يقوم بانقلابات”، على حد قوله.

أزمة واحدة ومقاربات متعددة

ورغم أن الأزمة في السودان واحدة، فإن مقاربات الأطراف المعنية بها عديدة ومتباينة، والخلاف بينها لم يتحرك بعد نحو أفق ما للحل.

ورابط الشارع السوداني الغاضب والقوى المعبّرة عنه عند المطالب التي يرفعها مناديا بتغيير جذري يضمن مدنية الدولة وديمقراطيتها بعيدا عن هيمنة القوات العسكرية، في الوقت الذي ترى فيه قيادة الجيش في تفويض شعبي أساسه الانتخابات سبيلا وحيدا لحلحلة الأزمة والانتهاء من إزهاق الأرواح بين احتجاجات وأخرى. وبين هؤلاء وهؤلاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك الذي يشترط توافقا بين القوى السياسية حتى يعود عن استقالته.

وعقد مجلس السيادة السوداني اجتماعا طارئا لبحث الوضع السياسي الحالي، وأكد مصدر من المجلس للجزيرة أنه سيعقبه اجتماع طارئ آخر لمجلس الأمن والدفاع.

في غضون ذلك، أفادت مصادر من “قوى الحرية والتغيير-مجموعة الميثاق”، للجزيرة، بأن وفدا من أطراف “اتفاقية جوبا” للسلام في السودان التقى حمدوك لثنيه عن قرار الاستقالة.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير الصادق آدم اسماعيل للجزيرة إن المجلس تلقى دعوة من حمدوك للقائه، دون تحديد أي أجندة.

وأكد إسماعيل أن المجلس المركزي سينعقد الاثنين للنظر في قبول الدعوة من عدمه. وأضاف أن المجلس لم يتلقّ أي رؤية أو اتصالات من أي طرف، للبحث عن توافق سياسي يقنع رئيس الوزراء بالعدول عن استقالته.