“التجارة”: يوجود تلاعب وغش في السجلات التجارية

اعترفت وزارة التجارة والتموين  بوجود تلاعب وغش في السجلات التجارية التي كانت تمنح للتجار وأصحاب الأعمال من وطنيين وأجانب.

وكشفت وكيلة الوزارة آمال صالح عن تفشي ظاهرة اطلق عليها اسم “الوراقة” يعمل فيها البعض على تجاوزات في السجلات عبر استخراجها بأسمائهم وبيعها لآخرين، للاستفادة منها في اكمال اجراءات الصادر، والهروب من تسديد عائدات حصائل الصادر.

وقالت آمال صالح لـ “الحراك” : بعد بحث مضنٍ اتضح أن هناك بعض اصحاب السجلات الحقيقية عليهم مديونيات كبيرة لعدم دفع حصائل صادر، استخرجت باسمائهم، لم يتم تسديدها، ونوهت إلى أنه كصاحب سجل لم يقم بأية عملية تصدير، ولكن باع السجل لمن يصدرون باسمه دون أن يسددوا “دولاراً واحداً” من عائد الصادر لبنك السودان المركزي ما أدى لتراكم حصائل الصادر عليه، ولفتت إلى أن حصائل الصادر غير المسددة بلغت ملايين الدولارات.

وأعلنت عن وضع اجراءات مشددة، لمحاصرة واحكام ومنع التلاعب في السجلات التجارية وحصائل الصادر، أبرزها تكوين إدارة لمباحث التموين لمتابعة ومراقبة المصدرين الذين يزاولون النشاط التجاري لعدم الهروب من سداد حصائل الصادر. وأكدت أن الاجراءات ساهمت بصورة كبيرة في تقليل حجم تسرب حصائل الصادر لـخارج البنك المركزي والبنوك التجارية، بحسب تقارير البنك المركزي وهيئة الجمارك السودانية.

من جانب آخر كشفت آمال صالح عن بلوغ حصائل الصادر لـ(140) مليون دولار خلال (3) أشهر، و كشفت عن ارتفاع حجم الصادرات خلال العام الجاري. وبحسب آخر تقرير لشهر نوفمبر بلغت  بين (8 إلى 9) مليارات دولار، وأكدت بأن هنالك تجاراً من دولة جنوب السودان مازالت سجلاتهم التجارية بأرقامهم الوطنية السودانية منذ ما قبل الانفصال وما زالوا يتعاملون كأنهم سودانيون.