حركة الحلو تشن هجوما عنيفا حول تراجع حمدوك عن المناهج البديلة
الخرطوم : أثير نيوز
شنت الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو هجوما عنيفا على تراجع رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك عن المناهج الدراسية البديلة ما ادى الى إستقالة مدير المركز القومي للمناهج.
واعتبرت الحركة في بيان ساخن، الخطوة تواطوء من الحكومة الإنتقالية مع تيارات الإسلام السياسي واكدت ان ذلك يُقلِّل من فرص الإستقرار و الوحدة الوطنية، ورات ان العلاج الجوهري لمثل هذه الخلافات يستوجب تطبيق العلمانية في نظام الحكم ، فيما يلي نص البيان التى تحصلت بيان على نسخة منه
الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال – SPLM-N
حول تداعيات تجميد العمل بالمناهج الدراسية البديلة وإستقالة مدير المركز القومي للمناهج
تواطوء الحكومة الإنتقالية مع تيارات الإسلام السياسي يُقلِّل من فرص الإستقرار و الوحدة الوطنية
تابعنا بإعجاب خلال الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قام بها الدكتور/ عمر القراي – مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي مع فريق الأساتذة الأجلاء في مراجعة و تطوير المناهج و التي تكلَّلت بإصدار مناهج ومقرَّرات دراسية بديلة، و لم نندهش عندما تم رفضها من قبل تيارات الأصولية الإسلامية وجماعات الهوس الديني مؤخرا.
و لكننا فوجئنا بقرار السيد/ رئيس وزراء الفترة الانتقالية الذي قضى بتجميد العمل بهذه المناهج رضوخاً لضغوط هذه التيارات والكيانات الدينية التي ذكر إنه إستشارها و المتمثلة في : (المجمع الصوفي، هيئة الختمية، هيئة شئون الأنصار، جماعة أنصار السنة المحمدية، الإخوان المسلمون، مجمع الفقه الإسلامي).
بناءا على قرار التجميد، قدَّم مدير المركز القومي للمناهج والبحث التربوي إستقالته لرئيس الوزراء بواسطة وزير التربية والتعليم والذي بدوره على ما يبدو لم تتم إستشارته قبل قرار تجميد العمل بالمناهج المذكورة. وقد إتَّضح ذلك من خلال التصريح الذي أدلى به السيد الوزير، و هو أنَّه قد دفع بمذكرة لرئيس الوزراء للإستيضاح – وربما إتَّخذ هو نفسه موقفاً مُماثلاً لموقف مدير المركز لاحقاً بناءا على مضمون الرد.
وعليه بإزاء هذا الموقف، فإن الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال ترى الآتي :
أولاً: طبيعة الدولة الحديثة هي أنها دولة مؤسَّسات، تقوم على إختلاف الإختصاصات، وأن هذه المؤسَّسات قادرة على البحث والتقصِّي، وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين بعيداً عن المقولات الدِّينية، لأن هذه المؤسَّسات تسندها مراكز تعليمية و معاهد بحوث. وفي الدولة الحديثة تستطيع هذه المؤسَّسات عبر البحث العلمي من تقديم مُعالجات لكافة القضايا التي تواجه المُجتمع بما في ذلك قضايا الأخلاق.