مواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين قرب القصر الرئاسي بالخرطوم
وكالات اثيرنيوز
نزل آلاف السودانيين إلى الشوارع، أمس السبت، في الخرطوم وضواحيها، وفي مدن أخرى في موجة احتجاجات جديدة، تطالب باستعادة الحكم المدني، وإنهاء إجراءات رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
وعلى الرغم من الانتشار الأمني الواسع في العاصمة تشكلت قوافل المتظاهرين، وبدأت تتجه إلى القصر الرئاسي في ذكرى مرور شهر على إجراءات البرهان. وذكرت مصادر أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين بشارع القصر الجمهوري في الخرطوم.
وقد أفادت وكالتا رويترز وفرانس برس بقطع شبكة الإنترنت وخدمات الهاتف المحمول في السودان؛ حيث جابت قوات الأمن العاصمة الخرطوم، وأغلقت الجسور التي تربطها بضواحيها.
وتوجهت حشود المتظاهرين باتجاه القصر الجمهوري؛ حيث أزالوا الحواجز الخرسانية التي كانت قد أغلقت الطريق إليه وسط اشتباكات عنيفة مع قوات الأمن، وفقاً لمصادر متطابقة. وأكدت المصادر أن المتظاهرين وصلوا إلى منطقة وسط الخرطوم واقتربوا من القصر الجمهوري، على الرغم من التعزيزات الأمنية والإطلاق الكثيف للغاز المسيل للدموع. وأكدت المصادر إصابة عدد غير محدد من المتظاهرين في المواجهات.
وعشية هذه التعبئة الجديدة التي تنظم تحت شعار «لا تفاوض» مع الجيش، أعلنت ولاية الخرطوم أن جميع الجسور على النيل أُغلقت مساء الجمعة، مؤكدة أن أجهزة الأمن ستتعامل «مع الفوضى والتجاوزات» وأن «المساس بالمواقع السيادية مخالف للقانون».
وذكرت لجنة تنسيق شؤون أمن ولاية الخرطوم أنها «وجهت، في إطار خطة تأمين ولاية الخرطوم وحماية المواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم، بإحكام قفل الكباري النيلية باستثناء جسري سوبا والحلفايا اعتباراً من مساء الجمعة». وأضافت أن «الخروج عن السلمية والاقتراب والمساس بالمواقع السيادية والاستراتيجية بوسط الخرطوم يعد مخالفاً للقوانين»، مؤكدة أنه «سيتم التعامل مع الفوضى والتجاوزات مع تأكيد حق التظاهر السلمي».
واحتج مبعوث الأمم المتحدة فولكر بيرثيس على هذه الإجراءات مؤكداً أن «حرية التعبير حق من حقوق الإنسان، وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت». وبينما أبلغ المدافعون عن حقوق الإنسان عن اعتقالات منذ مساء الجمعة بين النشطاء وأقاربهم، أضاف بيرثيس أنه «وحسب المواثيق الدولية، فيجب ألا يُعتقل أي شخص بسبب نيته في الاحتجاج السلمي»، وحث «السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية التظاهرات المخطط لها».
ونشرت لجنة الأطباء المركزية بياناً ل«المكتب الموحد للأطباء» عبر تويتر، أكدت فيه أن السلطات الحاكمة واصلت انتهاكاتها ومنعت الإسعافات والكوادر الطبية من عبور الكباري (الجسور). وقال المكتب إنه تم قطع جميع وسائل الاتصال المتنقل، مضيفاً أن كل هذه الإجراءات تؤكد نوايا مبيتة بمواجهة المواكب بمزيد من العنف والبطش وعدم توثيق الانتهاكات. وحمّل المكتب، الجيش وقيادة مجلس الوزراء المسؤولية عن أي انتهاكات قد تحدث خلال التظاهرات.
