تنبيه للاسر والاحزاب السودانية من استخدام الاطفال في التحشيد السياسي

خبير في سيكولجية الصدمة؛ تقتضي المسؤولية العلمية تنبيه الاسر والاحزاب السودانية من استخدام الاطفال في التحشيد السياسي وبالتحديد في مرحلة الطفولة المتأخرة من سن 11حتي سن 18 فالمجتمعات التي تربي اطفالها علي العنف ستجني ثمار ذلك عاجلا ام آجلا..

الخرطوم- اثير نيوز
تقتضي المسئؤلية العلمية ان ننبه الاسر و الاحزاب السودانية من استخدام الاطفال في التحشيد السياسي لا سيما العنيف ، وبالتحديد في مرحلة الطفولة المتاأخرة التي تمتد من سن الحادية عشر حتى الثامنة عشر . فالمجتمعات التي تربي الاطفال على العنف ، ستجني ثمار هذا السلوك عاجلا ام آجلا
الطفولة صفحة بيضاء تكتب عليها الاحداث ما تشاء ، ففي ضوء تعريف المواثيق الدولية للاطفال بأنهم كل من هم دون سن الثامنة عشر فقد شاهدت ان اغلب رواد الاحتجاجات السياسية في الحراك السياسى الاخير بالسودان من طلاب السنوات الاخيرة بالمرحلة الابتدائية و الثانوية او من طلاب الخلاوي ، و تقتضي الامانة و الشفافية التنبيه لأهميةحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والاستغلال للاطفال في النزاعات السياسية المتفاقمة التي يطول أمدها وتشتدّ حدتها و تتعارض مع الاحتياجات الإنسانية واحتياجات الحماية والانتهاكات الصارخة وواسعة الانتشار لحقوق الطفل؛ والتجاهل المتواصل لقوانين التنشئة السليمة الامر الذي يتعارض مع أجندة حماية الطفل في السياقات الإنسانية.
و يعد استخدام الاطفال في التحشيد السياسي من المعيقات الكبيرة التي تواجه حصول الاطفال على الخدمات وتحقيق الأمن العاطفي و التنوير المدرسي،
كما تؤدي الطبيعة المعقدة للأطراف المتنازعة وتعددها، وافتقار منظمات رعاية الطفولة إلى التمويل الكافي ومحدودية قدرة الشركاء ي السيطرة على أرض الواقع، ألى تشكيل معيقات تحدّ بشكل كبير من قدرة الاسر في السيطرة علي سلوك الاطفال المندفعين بروح المغامرة الي مشارف العنف ، و لا شك ان العنف الذي يمارسه هؤلاء الاطفال اثناء الاحتجاجات ينطبع ينطبع تلقائيا في نفوسهم فيصبح مستقبلا من السمات الاساسية الملازمة لمراحل نمو النضج و تتضاعف بذلك الإنفعالات الغضبية التي لا تقبل الاختلاف و لا تقبل الاخر ،
و من المؤسف انه بدلا من ان ننمي المارسة الديمقراطية و السلوك المدني في برامج برلمان الاطفال في مدارسنا اصبحنا ننمي العنف في نفوسهم ، و بدلا من ان نقدم لاطفالنا برامج تربوية تحض على التسامح و تفهم الاختلاف نجد ان النزاعات السياسية (و إن اطلقنا عليها سلمية) فهي علي الاقل تغذي الاطفال بروح التنمر و الصراع و ادمان النزاعات وأعمال العنف المتواصلة.
و في ظل حقيقة ان الشعب السوداني شعب  يشكل اليافعون والشباب نسبة كبيرة من السكان في السياقات الديمقرافية ، ستظل هذه الفئة العمرية [الطفولة المتأخرة] هي الأكثر عرضة لمخاطر الحماية من الانحرافات السلوكية و المجتمعية مثل : زواج الأطفال والتجنيد وعمالة الأطفال.
و مما لا شك فيهإن معدلات انتشار العنف العائلي ضد الأطفال حتى في البيئات التي لم تشهد نزاعات تعد من المهيئات النفسية لتنمية حب الصراع و من دوافع الاندماج في الاحتجاجات السياسية ، الامر الذي لا يفطن له منظمي هذه الاحتجاجات ،وخاصة فيما يتعلق بالأعراف والممارسات الاجتماعية المؤذية السائدة (مثل زواج الأطفال، وختان الإناث، والتأديب العنيف للأطفال، والعنف الجنسي، والعنف القائم على النوع الاجتماعي). وهناك كثير من الأدلة على تعرّض لها الأطفال المشتغلين بالتنقيب الاهلي للذهب والنازحين للعنف والاستغلال خلال تنقلهم وإندماجهم في مجتمع المدن، وأكثر من يتضررون من هذا العنف والاستغلال هم الذين يسافرون وحدهم دون وجود مرافقين معهم.
وتعتبر مسألة العنف المنزلي الذي يقع جهلا علي الأطفال في بيئاتهم الرئيسية من الارياف للحضر من أكثر المشاكل المثيرة للقلق عندما يدمجون لا إراديا و بغير انتقاء في الاحتجاجات السياسية.
و غني عن القول انه في ظروفنا الانتقالية ما زالت البنى التحتية وقوى العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية تعاني من المحدودية، وغالباً ما تفتقر إلى الموارد المناسبة وعدم امتلاكها للقدرات الكافية مما يعيق توفير خدمات عالية الجودة في مجال التعافي من الصدمة على المستوى الوطني.
و ترتيبا علي ما سبق فنحن في حاجة لتعزيز حماية الطفل في العمل الإنساني من خلال توسيع نطاق برامج الصحة النفسية والبرامج النفسية والخدمات المتخصصة لجميع الأطفال ومانحي الرعاية، بما في ذلك التصدّي لمشاكل العنف الناشئ عن التحشيد السياسي، وخاصة في النزاعات الشديدة حيث يقع الأثر الأكبر المترتب عليها على الأطفال . كما علينا تعزيز عملية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الخطيرة ضد استخدام الأطفال في أعمال المناصرة السياسية مع جميع الأطراف – على مستوى العاصمة والمدن – لتحسين مستوى الامتثال للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ومعايير حماية الطفل ولتكريس مستوى مساءلة أكبر .
و مما تنزعج له النفس السوية الابطاء غير الواعي للاستثمار في الأنظمة الوطنية لتوفير الحماية للأطفال، بما في ذلك من خلال دعم المبادرات الخارجية الواردة من المنظمات الدولية مثل اليونسيف التي يتم تنفيذها على المستوى القُطري والمستوى الإقليمي والتي تهدف إلى تحسين مستوى التنسيق بين القطاعات، وتعزيز قوى العمل الخاصة بالخدمات الاجتماعية، وتعزيز عملية إدارة الحالات وأنظمة جمع البيانات، ودعم قطاعات العدالة وإنفاذ القانون، والتشجيع على وضع السياسات الضرورية وإدخال الإصلاحات القانونية لحماية الطفولة .