المجلس العسكري للتحالف السوداني ينظم لقاء تفاكري تشاوري و يكشف عن اسباب تأخير تنفيذ بند الترتيبات الامنية

الخرطوم اثيرنيوز
ناهد محمود

كشف رئيس المجلس العسكرى للتحالف السودانى الجنرال المهدى أحمد المهدى السوار عن اسباب تاخير تنفيذ بند الترتيبات الامنية والتي تتمثل فى الضائقة الاقتصادية وشح الامكانيات ، اضافة الى الوضع الراهن الذى تعيشه البلاد .

وقال خلال مخاطبته اللقاء التفاكري للمجلس العسكرى للتحالف السودانى واطلاق مبادرة للتعايش السلمي بدارفور ونبذ الفرقة والشتات وايقاف نزيف الدم بالتنسيق مع الإدارات الأهلية بالسودان والروابط الشبابية قال الهدف من هذا اللقاء الخروج برؤية محددة تسهم فى حل المشكلات الماثلة من نزاعات قبلية فى أرجاء الوطن الحبيب مبينا ان التحالف السودانى هو أحد حركات الكفاح المسلح وفصائل الجبهة الثورية لافتا الى توافق هذا المكون علي الإسهام بدور فعال فى المسيرة الوطنية واوضح لقاءنا بالإدارات الأهلية ياتى لقناعتنا بدورها المحورى الذى تلعبه مثمنا دورها فى إخماد نار الفتنة وفض النزاعات مطالبا بتنفيذ قانون الإدارة الاهلية الذى تحت إدارة الحكم الاتحادي وقال الجنرال لقاءنا مع الإدارة الاهلية في هذا اليوم يهدف للتشاور حتى نتمكن من التحرك بهذة المبادرة لدعم المناطق المتأثرة بالنزاعات والحروب وذلك باستصحاب قوافل طبية ومعينات مادية وعدد من رجال الدين للإسهام فى بسط الأمن والاستقرار

من جهته نفى الجنرال فضيل مصطفى المليك الناطق الرسمى باسم التحالف الاتهامات الموجه ضد افراد التحالف المتمثلة فى ومشاركتهم فى احداث ولايات دارفور وطالب الجهات الى تروج للشائعات بتقديم ادلة واثبات ضد اى شخص تثبت مشاركته اكد المليك التزام التحالف بتقديم اى شخص متورط للمحاكمة وقال ان التحالف السودانى هو مجموعة سبعة حركات اتحدت مع بعضها لتسهيل عملية التفاوض فى اتفاقية سلام جوبا مبينا ان المجلس العسكرى للتحالف السودانى لديه رؤية سياسية وعسكرية واصلاحية فيما يدور بالساحة السياسية لذلك تم تكوينه لافتا الى أن مكوناته تشمل كل أبناء السودان شمالا وجنوبا وشرقا وغربا وقال رؤيتنا تتحدث عن السودان الواحد الموحد وقال المليك ان الهدف من اللقاء التفاكرى اطلاق مبادرة من الادارات الاهلية لحل ازمة النزاعات القبلية بكل ولايات السودان المختلفة اكد اكتمال الترتيبات لعقد ورشة بمشاركة قيادات الادارات الاهلية و منظمات المجتمع المدنى
لتلعب دور الوسيط بين الاطراف المتنازعة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *