الإعلان السياسي الجديد.. تحذير من مخطط خطير

الخرطوم اثيرنيوز

أفادت مصادر عن اكتمال الإعلان السياسي الذي تمت مناقشته تمهيداً لإعلان الحاضنة الجديدة للحكومة وتم تسليمه لحمدوك واعتبر خبراء ان الوثيقة التي تسربت وقيل انها مسودة الإعلان أكثر خطورة من الوثيقة الدستورية نفسها حيث نصت على إقصاء كل من كان مشاركا المؤتمر الوطني حتى تاريخ 11 أبريل ٢٠١٩م خلافا الوثيقة الدستورية التي نصت على المؤتمر الوطني فقط و نص الإعلان الجديد على تكوين جهاز الأمن الداخلي وتبعيته لرئيس الوزراء ولم يكن منصوصاً على ذلك في الوثيقة الدستورية ونص على تبعية جهاز المخابرات العامة لرئيس الوزراء ولم يكن منصوصاً على ذلك في الوثيقة الدستورية وأكد على بقاء لجنة إزالة التمكين ونفاذ جميع قراراتها ونص على ولاية وزارة المالية على شركات الجيش ذات الطبيعة المدنية ولم يكن منصوصاً على ذلك في الوثيقة الدستورية الأساسية و نص على مشاركة القوى المدنية في هيكلة القوات النظامية وكان ذلك حصراً على المكون العسكري و نص على ذات نسبة قحت في المجلس التشريعي وعلى مشاورتها في من يمثل نسبة 33% من القوى الأخرى .

مخطط خطير

وقال الدكتور عادل التجاني المحلل السياسي والأكاديمي أن هذا الإعلان ان أجيز بشكله الحالي حسب المسودة التي تسربت منه واعتمد حاضنة سياسية وبرنامجاً للفترة الانتقالية يعتبر ردة خطيرة ومخطط سيجر البلاد إلى عنف محتمل بدرجة كبيرة بسبب الاقصاء المخطط له واستهداف المكون العسكري ومؤسساته وقال التجاني يبدو أن الأحزاب التي أبعدت بموجب القرارات التصحيحية لقائد الجيش تخطط للإنتقام من المؤسسات العسكرية وتفكيكها ونزع مؤسساتها وجعلها في مفترق طرق بنص اعلاني يدعي ويزعم البعض بأنه توافقي ليكون حاضنة سياسية جديدة للحكومة الإنتقالية وقال من الواضح هنالك تخطيط لعودة الأحزاب بصورة أكثر شراسة من ماقبل ٢٥ أكتوبر.

مراجعة

وبدوره قال الأستاذ محمد عبد الله آدم الخبير الاستراتيجي ان هذا الإعلان يحتاج إلى مراجعة بدقة وتأني قبيل إجازته وإعتماده وتنقيته من الأجندة الحزبية والأجندة الخارجية التي تتماشى مع أهداف واستراتيجية هذه الأحزاب وقال آدم على اللجنة الفنية من جانب المكون العسكري عدم القبول بهذا الاعلان على هذا النحو وبهذا الشكل بسبب هذه العيوب الواضحة والأجندة الحزبية الطاغية واستهداف القوات المسلحة وأضاف أن الوضع في البلاد لايحتمل هذا الإستفزاز الذي سيجر إلى أزمات جديدة بلا شك وينبغي التأني في دراسة الإعلان وتوسعة المشاركة السياسية حسب وعد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في خطابه بتاريخ ٢٥ أكتوبر الماضي وقال يجب الإنتباه حتى لاينفرط العقد الاجتماعي والسياسي ومن الواضح هنالك أحزاب محددة تصر على الاقصاء للآخرين.