تقليص اعضاء السيادي .. معركة مرتقبة
تعتزم القوى السياسية طرح وثيقة إعلان سياسي جديد يتضمن (13) بنداً يدعم مضمونه رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ويطالب بتسريع عجلة التحول نحو الديمقراطية وتحمورت ابرز بنوده حول الوثيقة الدستورية المعدلة في 2020 التي اشترط الاتفاق السياسي أن تكون المرجعية للفترة الانتقالية و دعت إلى دعم الحكومة المستقلة الانتقالية التي سيختارها حمدوك ونص الإعلان على استثناء حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم خلال عهد الرئيس المعزول عمر البشير ) من المشاركة في الحكم طالب بهيكلة مجلس السيادة وتقليص أعضائه إلى 6 واحتفاظ شركاء السلام بحصتهم وفق اتفاقية جوبا ودعا إلى وقف الانتهاكات ورفع حالة الطوارئ والإسراع بتشكيل المفوضيات
يقول المحلل السياسي موسى الطيب أن الاعلان السياسي وقبل إعلان ميلاده يواجه بتحديات كثيرة ابرزها تمسّك عدد من الأجسام بعدم الاعتراف به في مقدمتها تجمّع المهنيين ولجان المقاومة الذين يرفضون التفاوض والمساومة والمشاركة مع العسكريين إضافة لرفض أحزاب سياسية بارزة بالمجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير التي أعلنت عدم المشاركة في أيّ عملية سياسية تستند على الاتّفاق المبرم بين رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في الحادي والعشرين من نوفمبر الماضي موضحاً ان اكبر مشكلة قد تواجه الاعلان خارج الاجسام المعارضة رفض الاقاليم تقليص عدد اعضاء مجلس السيادة مشيراً ان تقليص الاعضاء يعني اعفاء اعضاء بمجلس السيادة يمثلون الاقاليم وهي (الشمالية والوسط وكردفان والشرق) واعتبر أن تلك المناطق من ضمن مسارات اتفاقية جوبا ولها استحقاقات اقرتها الاتفاقية وان جماهير تلك المناطق منْ أتت بالاعضاء كممثليين لها بمجلس السيادة وذلك من شأنه ان يذيد من وتيرة تصاعد الخلافات خاصاً شرق السودان المعترف بازمته وقال الطيب ان الاعلان السياسي بالصورة المطروحة سيتسبب في مشكلات عديدة ستظهر فور اعلانه
ومن جانبه قال استاذ علوم الاقتصاد معتز محمد الحاج أن خطوة تقليص اعضاء مجلس السيادة مهمة اذا نُظر اليها من الناحية الاقتصادية وقال الحكومة السابقة كانت مترهلة للغاية وتسببت في ضغط على خزينة وزارة المالية نتيجة التعينات غير المدروسة بزيادة اعضاء مجلس السيادة والمستشاريين في كل الوزارات وصناعة وظائف من اجل تشغيل الناشطيين وقال لابد ان يتجه رئيس الوزراء الانتقالي الى تكوين حكومة رشيقة لخفض الصرف الحكومي وتوجيه الموازنة للخدمات واعتبرها خطوة مهمة لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد رغم صعوبة الخطوة ومايمكن ان تسببه من اشكاليات سياسية
