عثمان ميرغني يكتب .. بيان الحزب الشيوعي

عثمان ميرغني يكتب..بيان الحزب الشيوعي

اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أصدرت بياناً أوضحت فيه 6 شروط يجب توفرها قبل إجراء الإنتخابات، وهي:

أولاً: تفكيك وتصفية نظام الإنقاذ، واسترداد الأموال المنهوبة بالداخل والخارج. وأ تؤول كل شركات القوات النظامية لوزارة المالية.

ثانياً: حل جميع المليشيات وتسريحها وإعادة دمجها في القوات النظامية.

ثالثاً: القصاص لدماء الشهداء ومحاسبة من دبروا إنقلاب الإنقاذ وتسليم مرتكبي جرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية.

رابعاً: عودة النازحين واللاجئين إلى دارفور ومناطق الحرب الأخرى وتعويضهم وتقديم الخدمات الأساسية لهم في قراهم وانتفاء أشكال الحرب وأن يعمّ السلام.
خامساً: قيام المؤتمر الدستوري القومي بمشاركة جميع أهل السودان.
سادساً : إجراء تعداد سكاني حقيقي وسجل إنتخابي. (انتهت الشروط).

هذه المطالب والشروط عادلة ولايختلف عليها إثنان، ولكن تحتاج إلى معايرة زمنية لفحص جدواها وجديتها معاً!
الآن ثورة ديسمبر الميمونة تدخل عامها الرابع، فما هو مقدار ما اكتمل تنفيذه من هذه الشرط خلال السنوات الماضية؟

الإجابة لن تحتاج إلى جدال كثير، فهي صفر كبير أنجب إنقلاباً عسكرياً كامل الدسم في 25 أكتوبر 2021 على خلفية نكبات مسيرة الحكم الإنتقالي.

فإذا كانت كل السنوات الماضية منذ انتصار الثورة واستلام الحكومة المدنية الحكم لم تحرك في هذه الشروط شيئاً فيجدر السؤال كم يحتاج السودان من عمره الوطني المديد قروناً لإكمال استيفاء هذه الشروط؟

السؤال ليس المقصود منه التعجيز بافتراض أن الشروط صعبة ،لا.. بل هي في تقديري شروطاً سهلة قابلة للتنفيذ في زمن محدود، لكن الأسباب التي أدت لعدم تنفيذها لا زالت راسخة وبقوة.. والدليل، جرد حساب بسيط لمهام عاجلة وحتمية لا تحتمل التأخير، ومع ذلك تفشل الحكومة في إنجازها.. على سبيل المثال لا الحصر..

أولاً: اقالت الحكومة 8 وزراء في أغسطس 2020 وكلفت بدلاء لحين تعيين وزراء خلف، و لحوالى ستة أشهر أخرى فشلت الحكومة في تسمية وزراء وظل المكلفون يؤدون مهام الوزرات بالوكالة لا الأصالة.

ثانياً:تشكلت حكومة حمدوك الثانية في بداية العام الحالي 2021 وفيها كرسي “وزارة التربية والتعليم” شاغراً في انتظار ممثل لشرق السودان، وسقطت الحكومة بإنقلاب 25 أكتوبر 2021 بعد أكثر من 10 أشهر والمنصب شاغر، وقضية الشرق تراوح مكانها بل والسودان كله معتقل بحكم إغلاق الشرق ومنع التجارة الخارجية خروجاً ودخولاً.

ثالثاً: المجلس التشريعي الذي نصت عليه الوثيقة الدستورية الأولى، ومنحته مهلة زمنية ثلاثة أشهر فقط، إنقضت ثلاث سنوات ولم يظهر في الأقل أي مؤشر على تشكيله.
من الواضح أن الشروط التي وضعها الحزب الشيوعي تبدو غير مقيدة بالزمن، فبالإيقاع الراهن لن تنجز هذه الشروط ولو بعد خمسين سنة حسوماً، فيبقى السؤال، كيف تدار البلاد حتى ذلك الموعد المجهول؟
بالضرورة أي شكل من الإدارة سيكون مرشحاً لمزيد من التأزيم وإنتاج المعضلات المستحدثة، فيبقى السودان أبد الدهر في إنتظار إنتخابات، حتى ولو جاءت لن تغير فيه شيئاً.
من الحكمة البحث عن خيارات أخرى لإحكام الإنتقال من مربع الثورة إلى مربع الدولة.