تطورات جديدة في محاكمة الوزير بنظام الانقاذ كمال عبد اللطيف بقضية خط هيثرو

قررت محكمة مخالفات الأراضي بالديم شرق العاصمة الخرطوم برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف رفض طلب شطب الدعوى المقدمة ضد وزير المعادن في نظام الانقاذ كمال عبد اللطيف المتعلقة بالقضية المعروفة اعلاميا بقضية خط هيثرو وايضا طلب اطلاق سراحه .

وارجعت المحكمة في جلسة عقدت امس الاثنين سبب الرفض الى عدم توجيه تهمة له حول مخالفات القانون موضوع الطلب حيث افادت ان المتهم يحاكم بتهم متعلقة بمخالفات قوانين اخرى .

وفي 27 سبتمبر الماضي وجّهت محكمة مخالفات الأراضي برئاسة القاضي عبد المنعم عبد اللطيف تهمًا للوزير بالنظام البائد كمال عبد اللطيف، ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، في قضية خط هيثرو.

ووجّه قاضي المحكمة، تهمًا للمتهم كمال عبد اللطيف تحت المادة (177) من القانون الجنائي والمادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، والمادة (8،7) من قانون لائحة المالية والمحاسبية.

كما وجّهت المحكمة، تهمة تحت المادة (6) من قانون الثراء الحرام للمتهم العبيد فضل المولى، ووجّهت المحكمة تهمة الاشتراك الجنائي لكليهما.

واتهمت المحكمة الخاصة بالنظر في قضية فقدان خط هيثرو وزير اسبق برئاسة مجلس الوزراء كمال عبد اللطيف، بالاشتراك الجنائي وخيانة الأمانة للموظف العام وإساءة الموظف العام للقانون بغرض الأضرار او الحماية، في قضية اتهامه ومدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى بالتسبب في فقدان زمن الهبوط والإقلاع بمطار هيثرو الدولي المملوك لـ (سودانير).

واتهمت المحكمة (كمال) بمخالفة قانون التصرف في مرافق القطاع العام.

واتهمت المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى بالاشتراك الجنائي والاحتيال، اضافة الى اتهامه بالثراء الحرام والمشبوه، ومخالفة قانون التصرف في مرافق القطاع العام.

وتفصيلا حررت المحكمة ورقة اتهام في مواجهة المتهم الثاني الوزير في الحكومة البائدة كمال عبد اللطيف، بمخالفة نصوص المواد (21) المتعلقة بالاشتراك الجنائي و (177/2) المتعلقة بخيانة الأمانة العامة للموظف العام و (89) التي تتعلق بإساءة الموظف العام للقانون بقصد الأضرار او الحماية، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، اضافة الى اتهام المحكمة (كمال عبد اللطيف) ايضاً بمخالفة نصوص المواد (4، 6، 8/5) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام لسنة 1990م، بجانب تحرير ورقة اتهام في مواجهته أيضاً بمخالفة نص المادة (29) من قانون الإجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2007م.
ل
وحررت المحكمة ورقة اتهام في مواجهة المتهم الثالث مدير شركة الفيحاء القابضة العبيد فضل المولى، بمخالفة نص المادتين (21) التي تتعلق بالاشتراك الجنائي و (187) التي تتعلق بالاحتيال وذلك من القانون الجنائي السوداني، اضافة الى اتهامه ايضاً بمخالفة نص المادة (4) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، بجانب اتهام ذات المحكمة (العبيد) بمخالفة نص المادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.

وكان قد أستجوبت محكمة مخالفات أراضى الديم بتاريخ 16 سبتمبر الماضي , الوزير السابق كمال عبد اللطيف، وذلك في قضية خط هيثرو التي يحاكم فيها المتهم كمال عبد اللطيف عبد الرحيم والمتهم العبيد فضل المولي .

وقال كمال عبد اللطيف أمام المحكمة، إنهم قاموا بشراء عدد من الطائرات وإعادة خط هيثرو الذي توقف، وأن تعيينه كرئيس لمجلس إدارة سودانير تم وفق قرار جمهوري فى عام (2004م) ومعه عدد (9) أعضاء آخرين، مشيراً الى أنهم كانوا يشغلون مناصب دستورية أخرى .

وأضاف المتهم: “بموجب هذا القرار أوكلت مهام من وزير المالية الذي كان يشغل رئيس اللجنة العليا للتصرف في مرافق القطاع العام”.
وتابع: “من ضمن المهام تأهيل سودانير وخصخصتها”.
وأكد المتهم أنهم قاموا بعرض سودانير للخصخصة في داخل البلاد وخارجها