علاء الدين محمد ابكر يكتب .. غضبك جميل ياحمدوك زي بسمتك

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ غضبك جميل ياحمدوك زي بسمتك

______________

لم يحدث ان شاهد الناس السيد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك غاضب فالرجل منذ اول ظهور له في المشهد السياسي السوداني ظل محافظ علي ابتسامته الجميلة بالرغم من وقوع مصائب كثير مرت علي البلاد وحتي بعد احداث الخامس والعشرين من اكتوبر وتحديدا في حفل توقيع الاعلان السياسي بينه والجنرال البرهان ظهر حمدوك بنفس الوجه المبتسم
ولكن جاءت الاخبار تفيد بان السيد حمدوك غاضب جدا هذه المرة بسبب مقطع فيديو تداوله روّاد مواقع التواصل الاجتماعي وقد طالب من جهته بإجراء تحقيق فوري حول ما حمله المقطع المصوّر بأحد مستشفيات السودان والذي يُظهر اقتحام عناصر من الشرطة لأحد المستشفيات القابعة بمنطقة محيط المواكب الماضي واعتقال أحد المرضى حيث ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن حمدوك تلقى تقريرا “مفصلا حول مواكب يوم 30 نوفمبر وبعض الأحداث المؤسفة التي صاحبتها”، خلال لقائه بمدير عام الشرطة عنان حامد محمد عمر وأوضحت الوكالة أن حمدوك “وجه رئاسة قوات الشرطة توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية المواكب السلمية”، وأشار إلى “وجوب قيام تحقيق فوري حول الفيديو المتداول على وسائل الإعلام ومختلف المنصات

حقيقة نحن اكثر سعادة لغضب السيد رئيس الوزراء فماحدث من خلال مقطع الفديو من اعتقال شخص من داخل مرفق صحي بتلك الطريقة الغريبة يعد انتهاك صارخ لحقوق الإنسان فحتي اذا كان هذه الشخص متهم ومطلوب لدي الشرطة وهرب منها الي داخل مبني المستشفي فلايجوز اعتقاله بتلك الطريقة كان ينبغي ان يعرض علي الطبيب اولا اذا كان مصاب و يحق له تلقي العلاج وبعد تقرير الطبيب بالشفاء يرحل الي مخافر الشرطة بكل كرامة وليس علي طريقة اربعة منه التي كان معمول بها في المدارس في الزمن الماضي حيث كان يستعين المعلم بالتلاميذ الاكبر حجم لاجل حمل التلميذ المعاقب من اطرافه الاربعة حتي يتمكن المعلم من تنفيذ عقوبة الجلد فالشرطة تملك القيد الحديدي اذا كانت تخشي مقاومة المتهم ويمكن بعد تقيده الاستعانة بكرسي ذوي الاعاقة المتوفر في كل المستشفيات لنقل المتهم الي خارج المستشفي وبدون ضجيج حتي لايوثر ذلك علي راحة المرضي في المستشفي واذا كان المتهم مصاب فيحق له تلقي العلاج داخل المستشفي تحت حراسة الشرطة لحين اكتمال الشفاء وذلك استناد علي اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في 12/أغسطس 1949 حيث يشار الي الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن و الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب، أخذ الرهائن،
الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
فالمادة (11) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تقول ان كلُّ شخص متَّهم بجريمة يُعتبَر بريئًا إلى أن يثبت ارتكابُه لها قانونًا في محاكمة علنية تكون قد وُفِّرت له فيها جميعُ الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه وحقيقة ماحدث من اعتقال داخل المشتفيات بدون التحقق في حقيقة اصابة هولاء المقبوض عليهم يعد انتهاك لحقوق الإنسان وخصم من رصيد ثورة ديسمبر التي من ضمن شعارتها ( العدالة) التي كانت غائبة طوال الثلاثين عام الماضية ينبغي علي قيادة الشرطة الجديدة تطبيق المعاير العالمية في عمل الشرطة وذلك من خلال تكثيف جرعات الوعي باهمية حقوق الانسان لتكون جزء اصيل من عمليات التدريب والتاهيل الشرطي واستبدال المعسكرات للجنود بأكاديميات عصرية يشمل التدريب فيها علي دراسة شاملة للقانون الدولي التي تحث علي استخدام اكبر دراجة في التعامل بحكمة وقانونياً مع الجماهير خاصة و شرطة السودان قد حصلت علي منصب كبير في الشرطة الدولية ( الانتربول) وهذا ماسوف يضاعف من عمل قيادة الشرطة لاجل تطوير عمل الشرطة ومكافحة الارهاب والجريمة والمخدرات واعمال الشغب والتفريق بينها وبين التعبير السلمي والذي هو حق مشروع للجميع بعيد عن استخدام العنف فعمل الشرطة يختلف عن عمل القوات المسلحة فالشرطة جهاز مدني بنسبة 75% ويتعامل مع الجماهير بشكل يومي من خلال الادارات المختلفة بالتالي ليس هناك عداء مسبق بين الطرفين لذلك ينبغي مراجعة اشياء كثيرة من ادوات عمل الشرطة مثل الملابس المخصصة للشرطة لتكون اكثر مدنية من ان تكون عسكرية علي غرار ماهو معمول به في الشرطة الدولية ويتطلب حسن أداء عمل الشرطة توافر مبادئ توجيهية سليمة بشأن استخدام القوة وينبغي أن يشمل ذلك استحداث أسلحة معطلة للحركة وغير قاتلة لاستخدامها في العمل الشرطي فان ذلك يمنح الشرطي حرية كبري في التعامل مع حالات العنف فكثير من المجرمين يعرفون ان معطم رجال الشرطة لايحبون اطلاق النار حتي ولو علي سبيل الدفاع عن النفس بسبب مسؤولية ماقد يحدث بعد ذلك من ضعف للحصانة ولكن مع وجود تسليح خفيف مخدر فان ذلك سوف يردع كل من تسول له نفسه في الاخلال بامن وسلامة المجتمع
نريد عضب السيد رئيس الوزراء ان يستمر ويشمل مشروع (ثمرات) في هل حقا استندا علي قاعدة بيانات بموجب مسح ميداني لمعرفة من يستحق الدعم فهناك العديد من الاسر الفقيرة لم تستلم دعم (ثمرات) نسبة الي صعوبة الاجراءات التي تطلب توفر ارقام هواتف وارقام وطنية حتي للاطفال الصغار والكثير منهم لم يسمع حتي بالمشروع اصلا بسبب ضعف اعلام المشروع ويجب مراجعة الاسماء المتقدمة لنيل دعم ( ثمرات) عبر حسابات المصارف والبنوك والسجل المدني للتاكد عدم وجود حسابات مصرفية لديهم في البنوك والتاكد من وظائفهم فهناك ضعاف النفوس من الذين سجلوا اسماءهم ونالوا ما لا يستحقون من دعم كان اولي به الفقراء والمساكين
واتمني ان تستمر غضبة السيد رئيس الوزراء لتشمل مراجعة موقف الخبز وايقاف مايعرف بالخبز ( التجاري) فالدقيق المصنوع منه اجود من الدقيق المصنع به الخبز (المدعوم) بالتالي لن يتمكن الفقير من شراء الخبز (التجاري) الاعلي ثمن بسبب الفقر الذي يسود البلاد بعد رفع الدعم الحكومي الذي تسببب في ارتفاع اسعار كل شي فالعدالة التيز كانت ضمن شعارات الثورة صارت الان في ادراج الرياح فكيف يجوز التميز بين المواطنين في الخبز وهي ما لم يفعلها حتي البشير الذي سقط بسبب الخبز نفسه عندما خرج طلاب مدرسة عطبرة الثانوية في التاسع عشر من ديسمبر من العام 2018 احتجاجا علي رفع سعر قطعة الخبز من واحد جنية الي اثنين جنية لم يتوقع احد ان يصل الحال اليوم بارتفاع مبالغ فيه في اسعار الخبز

اتمني استمرار غضب السيد رئيس الوزراء حول حرمان العديد من المواطنين من حق السكن وذلك بفتح التنافس لنيل قطع ارضي في بلاد تفوق في مساحتها (فرنسا والمانيا) مع تعداد لشعبنا الذي لايتجاوز ربع سكان (جمهورية مصر) فهناك من المواطنين من بلغ الخمسين عام وهو عاجز عن الزواج بسبب ارتفاع اسعار الحياة ومنها السكن فالحل هو في اجراء تعداد سكاني لمعرفة الخلل ومنح كل شخص تجاوز الاربعين عاما قطعة ارض في حال اتضح انه لايملك اي قطعة ارض في حدود جمهورية السودان ونفس الشي ينطبق علي الاسر الفقيرة بتوفير حق السكن وذلك استناد علي المادة( 25) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يقول ان لكلِّ شخص الحقٌّ في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحقُّ في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترمُّل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه. وللأمومة والطفولة حقٌّ في رعاية ومساعدة خاصَّتين. ولجميع الأطفال حقُّ التمتُّع بذات الحماية الاجتماعية سواء وُلِدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار

واتمني ان يستمر غضب السيد رئيس الوزراء في النظر الي حال التعليم في البلاد فالذي يملك المال في السودان هو الوحيد الذي يتمكن في تعليم ابناءه وهذا سلم فمن حق كل سوداني ان يتعلم. وذلك استناد علي نص المادة (26) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان فان لكلِّ شخص حقٌّ في التعليم. ويجب أن يُوفَّر التعليمُ مجَّانًا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليمُ الابتدائيُّ إلزاميًّا. ويكون التعليمُ الفنِّي والمهني متاحًا للعموم. ويكون التعليمُ العالي مُتاحًا للجميع تبعًا لكفاءتهم و يجب أن يستهدف التعليمُ التنميةَ الكاملةَ لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزِّز التفاهمَ والتسامحَ والصداقةَ بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيِّد الأنشطةَ التي تضطلع بها الأممُ المتحدةُ لحفظ السلام.و للآباء، على سبيل الأولوية، حقُّ اختيار نوع التعليم الذي يُعطى لأولادهم.

ان السودان يحتاج الي غضبة شاملة تعمل علي تصحيح الاوضاع فيه فالبلاد تملك ثروات كبيرة في الذهب والثروة الحيوانية والصمغ العربي وغيرها من الخيرات وقبل ذلك يمتلك انسان قادر علي قيادة العالم اذا وجد قيادة رشيدة تملك العزم والاصرار لجعل السودان في مصاف الدول الكبري وليس ذلك علي الله ببعيد

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
Alaam9770@gmail.com