الكونغرس متمسك بمشروع «العقوبات الفردية» على معرقلي الديمقراطية بالسودان
عاد الكونغرس الأمريكي إلى الانعقاد بعد عطلة امتدت أسبوعاً، وبانتظاره أجندة مشبعة بالملفات العالقة التي توعد المشرعون بالتطرق إليها على وجه السرعة، أبرزها موضوع العقوبات المطروحة على «مزعزعي الاستقرار» في السودان.
ومع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، فإن أعضاء الكونغرس لم يتخلوا عن إصرارهم على طرح مشروع العقوبات الفردية على «معرقلي الديمقراطية والسلام والمحاسبة في السودان».
وبمجرد التئام مجلس الشيوخ مساء الاثنين الماضي، باشر بمناقشة مشروع موازنة الدفاع والتعديلات الملحقة به، كمشروع العقوبات المذكور الذي أدرجه السيناتور الديمقراطي كريس كونز ضمن مشروع قانون الموازنة. وفيما لم يتم تحديد وقت للتصويت على «مشروع كونز» بعد، كان السيناتور الديمقراطي البارز قد أكد على عزمه المضي قدماً في طرح المشروع على التصويت، قائلاً: «سوف أستمر بدفع مشروعي قدماً لفرض عقوبات على الأفراد الذين هددوا الديمقراطية والسلام وحقوق الإنسان في السودان».
واعتبر كونز، الذي سبق للرئيس الأمريكي أن أوكله بمهام متعلقة بالقرن الأفريقي، أن الشعب السوداني هو الذي سيقرر ما إذا كان الاتفاق في السودان «يشكل تقدماً للبلاد».
ويدعم موقف كونز هذا عدد كبير من المشرّعين الأمر الذي يعزز من حظوظ المشروع بالتمرير في حال التصويت عليه. وبدا هذا الدعم واضحاً في ردود الأفعال الصادرة من الكونغرس من القيادات الجمهورية والديمقراطية على حد سواء.
وأعرب كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، جيم ريش، عن تشكيكه في اتفاق السودان معتبراً أنه «لا يغير من واقع أن القادة العسكريين نفذوا الانقلاب وسيطروا على الحكم وقتلوا المتظاهرين. وأضاف السيناتور الجمهوري قوله «على أمريكا أن تستمر بدعم الشعب السوداني ومحاسبة من يحاول تهديد مستقبل السودان».
وتكرر التوعد بالمحاسبة على لسان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب غريغوري ميكس، الذي كان قد طرح مشروع قرار غير ملزم لفرض عقوبات فردية على القادة العسكريين في السودان، قبل أن يحوله السيناتور كونز إلى مشروع ملزم للإدارة.
