قانوني يطرح سؤالا صادما بشان المعتقليين
قال قانونيون ان المطالبة بالعدالة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين يجب ان تشمل كل المعتقليين بلا استثناء بمافيهم المعتقليين بلا اتهامات من عناصر حكومة الانقاذ .
وقال اسماعيل حامد المحامي ان العدالة لاتتجزاء وان اطلاق سراح المعتقليين السياسيين يجب ان يشمل كل الذين لا يواجهون بلاغات جنائية موضحا ان اطلاق سراح بعض معتقلي قوى الحرية والتغيير بعد اسبوعيين والابقاء على اخرين قضوا اكثر من عام جزءا من الظلم الذي يكتنف الفترة الانتقالية ولا مبرر له موضحا ان استقامة العدالة يجب ان تكون للجميع وان الابقاء على البعض داخل المعتقلات اسواء انواع انتهاك حقوق الانسان وتسال حامد بصورة صادمة ..هل حقوق الانسان في السودان حصريا لمجموعة دون الاخرى.
واضاف الرجل ان خضوع الحكومة لاساليب الضغط لدرجة انتهاكها للعدالة وتوزيع فرصها بين الجماعات لايساهم في المساعي الجارية للتوافق الوطني وتحجيم الخلافات واضاف يوسف الصمدي ان إطلاق سراح معتقلي قوى الحرية والتغيير فيه تاثير على الحكومة باعتبارها بمجموعة لاتزال تمسك بالشارع وتحركه بعكس المعتقليين السابقين والذين يمارسون معارضة راشدة مشيرا الى ضرورة استقامة الاختلالات السابقة بان تكون العدالة للجميع.
