خبير : التغييرات بقيادة الاجهزة الامنية تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة
أبدى مختصون إستغرابهم من القرارات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء باعفاء قادة الاجهزة الامنية بجهاز المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية والشرطة موكدين أنها ليست من صلاحياته رغم استناده على الوثيقة الدستورية باعتبار أن وزراتي الدفاع والداخلية من حقائب المكون العسكري الشريك بالحكومة الانتقالية
وأصدر رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية، قراراً اليوم بإعفاء كل من السيد فريق أول شرطة حقوقي، خالد مهدي إبراهيم الإمام من وظيفة مدير عام قوات الشرطة، والسيد فريق شرطة حقوقي، الصادق علي إبراهيم من وظيفة نائب مدير عام قوات الشرطة ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والداخلية والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار وشملت القرارات إعفاء مدير جهاز المخابرات الفريق اول جمال عبدالمجيد ومدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وقال الخبير الامني فتح الرحمن محمد فضل رغم أن الخطوة غير مفهومة ولكنها تشير الى تفاهمات كبيرة بين رئيس الوزراء الانتقالي والمكون العسكري وأن البدائل التي قدمت في مناصب المتقاعدين من الذين يديرون بعض الملفات المهمة بالحكومة الانتقالية أولديهم خبرات سابقة في هذا المجال مثل اللواء صبير وهو مسئول الترتيبات الأمنية باتفاقية السلام بمدينة جوبا من جانب الحكومة وقال فتح الرحمن أن رئيس الوزراء استفاد من عدم جود وزير الدفاع والداخلية وسارع بترتيب قيادة الاجهزة الامنية .
وقال الحديث لاينفصل عن تصريحات سابقة للبرهان حول جرائم القتل داخل التظاهرات والتي برئ فيها الجيش والدعم السريع وشكك في تورط بقية الاجهزة التي شهدت تلك التغيرات واشار الرجل أن تلك القرارات لها مابعدها في تشكيل الحكومة التنفيذية خاصاً حقيبتي الداخلية والدفاع وفي إعادة هيكلة تلك الاجهزة وأعتبر أن التغييرات التي حدثت في قيادة الأجهزة الامنية والبدائل التي طرحت لشغلها مناسبة لطبيعة المرحلة القادمة والتي تحتاج الى ان يكون الدكتور عبدالله حمدوك هو صاحب القرار في العمل التنفيذي للحكومة
