لجنة القضاة المفصولين:ما صدر بحقنا من لجنة سياسية وليس السيادي، والسلطة القضائية تُدار بالريموت كنترول)
الخرطوم- اثيرنيوز
وصفت لجنة القضاة المفصولين بموجب القرار ٢٦٨ الصادر عن لجنة إزالة التمكين ما حدث بفصل ١٥١ من قضاة المحكمة العليا وقضاة استئناف وقضاة بالمجزرة.
وقال قاضي المحكمة العليا ضرار يوسف سيد أحمد، إن إدراج السلطة القضائية والنائب العام تحت قانون اللجنة يخالف المادة ١٠٨ من الدستور باعتبار أن القضاء سلطة مستقلة.
وأوضح في مؤتمر صحفي إنهم تقدموا بطعن دستوري للمحكمة الدستورية التي لم تنظر حتي الآن في تلك الطعون مؤكدا أن ما يحدث هو تعطيل لحكم القانون وينتهك سيادة القضاة وحكم القانون.
مضيفاً بأنه قد اتضح لهم بأن السلطة القضائية تدار بالريموت كنترول.
مشيرا إلى تدخلات حتي تكون السلطة القضائية في يد الحاضنة السياسية.
مؤكدا أن المسار القانوني معطل تماما.
كاشفاً عن تقديمهم طعوناً بأن لجنة إزالة التمكين غير مختصة في إجراءات السلطة القانونية.
وقال ضرار أن ما صدر من فصل صدر من لجنة سياسية وليس من السيادي.
وكانت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال قد صدرت في أغسطس العام الماضي قرار بإنهاء خدمة ١٥١ من القضاة منهم ٣٩ قاضي المحكمة العليا و٣٨ من قضاة الاستئناف وقضاة اخرين.
من جهته قال قاضي الاستئناف دكتور مختار محمد الأمين أن ما حدث هو انتهاك للعدالة رافضا منعهم من حقهم في الاستئناف والطعن.
وأرد بانه لا يجوز عدم سماع المتهم حتي وان كانت جريمته تقتضي الإعدام.
واكد أنه لا مانع لديه بأن يحاسب ويقتل كل من تعاطي السياسية أو ثبت فساده من القضاة.
وقال قاضي المحكمة العليا مولانا سلمان أحمد محمد أن جملة المفصولين ١٥١ من جملة ١١٠٠ قاضي بالسودان بنسبة تعادل ١٣.٦ ٪ ما أدي إلي ضعف في السلطة القضائية، وتترتب عليه هروب الاستثمارات ورأس المال.
منوهاً إلى أن القرار أثر على العدالة وتعطيل أعمالها، واصبح الفصل سيف مسلط ادي الي تعطيل العمل القضائي.
وأشار الي ان الذين تم فصلهم منهم ٣٩ قاضي محكمة عليا و٣٨ قاضي استئناف و٣٠ قاضي محكمة عامة و١٨ قاضي درجة أولي و٤ قضاة درجة ثانية و٥ قضاة درجة ثالثة إضافة إلي ١٧ قضاة خبرات
