تفاصيل جديدة في قضية تجاوزات بيع النقل النهري

أودعت النيابة العامة أمس مستند اتهام يكشف عن بيع كافة أصول وممتلكات هيئة النقل النهري بالبلاد .
ويواجه الاتهام في قضية مخالفات النقل النهري وزيرا المالية السابقان فى العهد المباد المرحوم الزبير احمد الحسن وعلى محمود، الى جانب ثلاثة آخرين .
ومثل امام المحكمة المنعقدة بمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، المحقق وكيل نيابة مكافحة الفساد وجرائم المال العام جلال سنين، وقدم للمحكمة (5) مستندات اتهام قبلتها جميعها عقب عرضها على محامي الدفاع عن المتهمين ولم يبدوا عليها أي اعتراض من حيث الشكل .
وكشف المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 17/11/2019م قامت النيابة العامة بمخاطبة الشركة السودانية للنقل النهري وذلك لمدها بالمستندات الخاصة بتداول اسهم الشركة، مبيناً للمحكمة أن الشركة قامت بمد النيابة بمجموعة من المستندات قدمها للمحكمة كمستند اتهام (13) على ذمة الدعوى الجنائية، كما قدم المحقق للمحكمة مستند اتهام (14) وهو عبارة عن عقد اتفاقية لبيع أسهم الشركة السودانية للنقل النهري، وأوضح المحقق للمحكمة أن النيابة العامة وبتاريخ 5/11/2019م قامت بمخاطبة هيئة الملاحة النهرية بغرض الحجز على أصول شركة النيل للنقل النهري والشركة السودانية للنقل النهري، مشدداً على أن هيئة الملاحة قامت بالحجز على كافة اصول الشركتين وفقاً لتوجيهات النيابة، وقدم قرارها بالحجز على الأصول كمستند اتهام (15) للمحكمة.
وقال المحقق في افادته للمحكمة إنه وبتاريخ 16/4/2020م خاطب النائب العام الأسبق تاج السر الحبر لجنة تفكيك نظام الثلاثيين من يونيو 1989م وذلك لاسترداد اصول هيئة النقل النهري الى جانب استرداد كذلك اصول شركتي (النيل والشركة السودانية للنقل النهري) اضافة الى استرداد اسهم شركتي عارف الكويتية ورابطة الخليج والكويت القابضة، وقدم المحقق خطاب النائب العام الى لجنة التمكين كمستند اتهام (16)، واشار المحقق للمحكمة بأنه وبتاريخ 17/4/2020م اصدرت لجنة ازالة التمكين قراراً بالرقم (168) باسترداد هيئة النقل النهري وشركتي (النيل والشركة السودانية للنقل النهري)، الى جانب استرداد كذلك اسهم شركتي عارف الكويتية ورابطة الخليج والكويت القابضة لحكومة السودان. وقدم المحقق قرار لجنة التمكين مستند اتهام (17) على ذمة القضية.
وأوضح المحقق للمحكمة أنه وبتاريخ 10/3/2021م قررت لجنة التحري في الدعوى الجنائية شطب الاتهام على ذمة القضية عقب اكتمال التحريات في مواجهة شركة المجموعة الدولية للاستثمار وشركة العمرابي لإصلاح وبناء السفن، اضافة الى شطب الاتهام ايضاً في مواجهة المتهم العبيد فضل المولى، منوهاً للمحكمة بأن اللجنة كذلك قررت شطب الدعوى الجنائية ضد الشريف أحمد بدر ووزير المالية الأسبق الزبير أحمد الحسن، وذلك لوفاتهما اثناء إجراءات القضية .
ونوه المحقق في خواتيم افاداته للمحكمة بأن النيابة قررت توجيه تهماً تحت نصوص المادة (177/2) التي تتعلق بخيانة الأمانة للموظف العام والمادة (178) التي تتعلق بالاحتيال والمادة (180) التملك الجنائي والمادة (89،) الموظف العام الذي يخالف القانون بغرض الإضرار أو الحماية، والمادة (92) شراء الموظف العام أو مزايدته في المال العام بطريقة غير مشروعة وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، الى جانب تحرير تهم تحت المواد (4، 5، 6، 7، 8) من قانون التصرف في مرافق القطاع العام، اضافة الى توجيه تهم بمخالفة نصوص المواد (23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 34) من لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، وتوجيه تهمة كذلك تحت نص المادة (35) من قانون مكافحة غسل الأموال لسنة 2011م في مواجهة وزير المالية في العهد البائد على محمود عبد الرسول واحمد المجذوب احمد، اضافة الى الشركة السودانية للنقل النهري وشركة النيل للنقل النهري .
ومن جهتها حددت المحكمة جلسة اخرى خلال الشهر الجاري لمناقشة المحقق بواسطة الاتهام ومحامي الدفاع عن المتهمين .