علاء الدين محمد ابكر يكتب .. يجب التحقيق الجنائي في مقتل المتظاهرين

علاء الدين محمد ابكر يكتب✍️ يجب التحقيق الجنائي في مقتل المتظاهرين
_____________

بعيد عن عالم السياسة واساليبها التي لا تنتهي يجب الانتباه الي تطبيق مبادي حقوق الانسان خاصة تلك الاحداث التي تشهد انتهاكات بحق المشاركين في المظاهرات السلمية وبالطبع فان لكل انسان الحق في الحياة وهو حق مكفول في كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية بحيث لايجوز القتل خارج اطار القانون فان ذلك يعتبر جناية تدخل ضمن تصنيف منظمة الامم المتحدة في وصفها لمفهوم الابادة الجماعية للجنس البشري خاصة إن الحق في الحياة هو مبدأ أخلاقي يستند على الاعتقاد بأن للإنسان الحق في العيش وعدم التعرض للقتل من قبل إنسان آخر وناسف بشدة لسقوط عدد من الشهداء المتظاهرين خلال المواكب التي خرجت في الايام الماضية في انحاء مدن ولاية الخرطوم وحق التعبير مكفول لهم بموجب الوثيقة الدستورية التي يحوم حولها هذه الايام خلاف دستوري تصاعد يوم الخامس والعشرين من شهر اكتوبر اثر قيام الجنرال عبد الفتاح البرهان بحل مجلسي السيادة والوزراء مما ادخل البلاد في صراع سياسي نتج عنه اعلان الطرف المطاح به عن تسير مواكب جماهيرية تعارض الوضع السياسي الجديد والذي احتفظ بالوثيقة الدستورية وبالرغم من تجميده لبعض المواد فيها الا انه المادة الخاصة بحرية التعبير السلمي لاتزال موجودة ولم يتم اسقاطها من الوثيقة الدستورية حيث وأوضحت المادة ( 57 ) أنه ( يكفل الحق في التجمع السلمي ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين) هذا اذا لم يخالف المتظاهرين هذه المادة بمعني ما لم يحدث منهم خرق لها بتعارض التجمع “السلمي” مع التجمع الذي يتسم بعنف خطير وواسع النطاق وهكذا فإن مصطلحي “سلمي” و”غير عنيف” يستخدمان على نحو متبادل في هذا السياق. ولا يجوز، بحكم تعريف الحق في التجمع السلمي، ممارسة هذا الحق باستخدام العنف. وعادة ما يعني “العنف” في سياق المادة (21) من العهد الدولي لحقوق الإنسان باستخدام المشاركين القوة البدنية ضد الآخرين، مما قد يؤدي إلى الإصابة أو الوفاة، أو إلى إلحاق ضرر جسيم بالممتلكات ولا يُعتبَر “عنفاً” مجرد الدفع والتدافع أو تعطيل حركة المركبات أو المشاة أو الأنشطة اليومية وحتي وان حدث فان التعامل معهم يكون وفق ضوابط القانون وباشراف ميداني من السادة وكلاء النيابة المرافقين لقوات الشرطة المناط بها التعامل مع المواكب المدنية بالتالي فان التحقيق في حالات القتل بات امر مطلوب و لمعرفة من الذي تسبب في اطلاق النار علي هولاء المتظاهرين وذلك بالاستعانة بشهود العيان ومسرح الحادث ورفع ماعليه من اثار مثل مخلفات الاسلحة المستخدمة حتي تتمكن السلطات من الوصول الي الجناة فالمواكب التي خرجت كان معلن عنها قبل وقت كافي ولم تخرج بشكل مفاجيء اذا بالتالي ربما تكون هناك اطرف داخلية او خارجية مندسة لها مصلحة في تاجيج الاحداث من خلال استغلال سير تلك المواكب حتي تتازم القضية السودانية ويصعب ايجاد حل لها وبدون شك فان مثل تلك الاحداث الدموية تجعل وجه السودان يبدوا امام العالم بشكل غير جميل مما يقود الي المزيد من العزلة وهناك اكثر من لاعب اقليمي ومحلي له مصلحة في عدم استقرار السودان لذلك يجب عدم التسرع في توجيه الاتهام الي اي جهه الا بعد ان تقول لجنة التحقيق كلمتها الفصل
الرحمة والمغفرة لشهداءنا الابرار وعاجل الشفاء للجرحيء

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
𝖠𝗅𝖺𝖺𝗆9770@𝗀𝗆𝖺𝗂𝗅.𝖼𝗈𝗆