حمدوك يباشر مهامه بمقر مجلس الوزراء

وكالات اثيرنيوز

أكد مجلس الوزراء السوداني، الأحد،أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك باشر مهامه، فور توقيع الاتفاق السياسي مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقالت الحكومة السودانية، في بيان، إنه: “باشر رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك مهامه بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء وذلك بعد التوقيع على الاتفاق السياسي، الذي نص على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح البرهان بإعفاء رئيس الوزراء”.

وأضاف البيان أنه:” كان في استقبال حمدوك عثمان حسين عثمان الأمين العام لمجلس الوزراء السوداني”.

وأظهرت عدة صور، نشرتها الحكومة السودانية، حمدوك داخل مكتبه حيث بدأ في استكمال مهامه على رأس الحكومة السودانية تمهيدا لبدء مشاورات حول الحكومة الجديدة والمرتقبة في السودان.

ووقع رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، الأحد، اتفاقا سياسيا قضى بعودة الأخير لمنصبه.

وشمل الاتفاق الذي حصلت “العين الإخبارية” على نسخة منه، 14 بنداً كانت بمثابة خارطة طريق لاستكمال الفترة الانتقالية في البلاد.

ونص الاتفاق السياسي الذي جرى توقيعه في القصر الرئاسي بالخرطوم، ظهر الأحد، على إلغاء قرار قائد الجيش الأخير بشأن إعفاء رئيس الوزراء عبد الله حمدوك من منصبه.

وأكد أن “الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ( تعديل 2020) هي المرجعية الأساسية القائمة استكمال الفترة الانتقالية في البلاد مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان والعمل سويا على معالجتها في إطار قومي يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق”.

طراف السودان، اتفاقا من 14 بندا،يقضي أحدها بعودة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه.

وقالت السعودية، إن ما توصلت إليه أطراف المرحلة الانتقالية في السودان من اتفاق حول مهام المرحلة المقبلة واستعادة المؤسسات الانتقالية يساهم في تحقيق تطلعات الشعب السوداني الشقيق، ويحافظ على المكتسبات السياسية والاقتصادية المتحققة، ويحمي وحدة الصف بين جميع المكونات السياسية السودانية.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، ثبات واستمرار موقف المملكة الداعم لكل ما من شأنه تحقيق السلام وصون الأمن والاستقرار والنماء في السودان الشقيق.

كما رحبت مصر، الأحد، بتوقيع الاتفاق السياسي في الخرطوم.

وأشادت القاهرة، في بيان، بـ”الحكمة والمسئولية التي تحلت بها الأطراف السودانية في التوصل إلى توافق حول إنجاح الفترة الانتقالية بما يخدم مصالح السودان العليا”.

وأعربت مصر عن أملها في أن يمثل الاتفاق خطوة نحو تحقيق الاستقرار المستدام في السودان بما يفتح آفاق التنمية والرخاء للشعب السوداني الشقيق.

ومن جانبها رحبت البعثة الأممية لدعم الانتقال في السودان “يونيتامس” بالاتفاق السياسي بين أطراف الأزمة السودانية.

وشدّدت البعثة الأممية على ضرورة حماية النظام الدستوري للحفاظ على الحريات الأساسية للعمل السياسي وحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت البعثة، في بيان، إلى أن شركاء الانتقال بحاجة إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لاكمال الانتقال السياسي بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، عن ترحيبه بالإعلان السياسي في الخرطوم بين البرهان وحمدوك.

واعتبر أبو الغيط أن هذا الاتفاق جاء نتيجةً لجهود سودانية ضخمة ومتواصلة، مدعومة عربياً ودولياً، بذلت على مدار الأسابيع الماضية للخروج من الأزمة التي شهدتها البلاد و إنجاح الفترة الانتقالية وصولاً إلى عقد الانتخابات في ختامها.

وجاء الاتفاق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد عقب قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر الماضي، والتي قضت يومها بحل مجلسي السيادة والوزراء وفرض حالة الطوارئ.

ونتج عن الاحتجاجات الغاضبة على قرارات البرهان 40 قتيلا من المدنيين، وفق لجنة أطباء السودان المركزية.

وقال حمدوك في كلمة بمراسم التوقيع إنه عاد من أجل وقف إراقة الدماء، مؤكدا على ضرورة الوحدة، وأن مصلحة السودان تبقى أولوية.

وأضاف أن السودان يستطيع الرجوع كلما وصل إلى نقطة اللاعودة، معتبرا أن الاتفاق السياسي الجديد ، هو نتيجة لعمل متواصل خلال الأسابيع الماضية.

من جانبه أكد البرهان في خطابه على هامش توقيع الاتفاق السياسي ثمرة جهد سوداني خالص، و يؤسس لبداية تحول حقيقي.

وأضاف أن مرحلة الانسداد التي مرينا بها حتمت علينا ضرورة التوقف والنظر فيما تم وما سيتم في المستقبل.

ومشيدا برئيس الوزراء السوداني، قال البرهان إن حمدوك سيظل محل ثقة، متعهدا بالمحافظة على الفترة الانتقالية وحقن دماء الشعب السوداني، مشددا على ضرورة ترسيخ التوافق بين مكوناته.