حرر شيكات بأكثر من (26) تريليون جنيه قضية كوفتي.. تفاصيل جديدة في محاكمة محمد صديق

*

في محكمة جنايات الخرطوم شمال أمس الثلاثاء واصلت المحكمة جلساتها في بلاغ محاكمة المتهم محمد صديق، على ذمة تحرير شيكات بمبلغ (26) تريليون(440) مليون جنيه للشركة الشاكية كوفتي ارتدت من البنك جميعها وتم سماع ثلاثة شهود دفاع في القضية وتفاصيل جديدة في ذلك.

وأكد شاهد الدفاع الرابع مدير عام شركة سودقرو خالد الطيب حامد، بأنه رجل أعمال وهو المالك لشركة سودقرو وفقاً لشهادة تسجيلها لدى مسجل عام الشركات، ونوه شاهد الدفاع للمحكمة بأن شركته تعمل في تصدير المحاصيل الزراعية للخارج ومن ثم القيام ببيع حصائل صادراتها من العملات الأجنبية للمستوردين قبل انقضاء فترة الـ(30) يوماً التي حددها بنك السودان المركزي للتصرف في حصائل الصادر أو تحويلها فوراً لعملة سودانية للمصدر حال فشل في التصرف فيها، موضحاً للمحكمة بأنه قام ببيع حصائل صادر بلغت قيمتها (793.900) درهم إماراتي لشركة شاي كوفتي وذلك في شهر 9/2020م، مشدداً على أنها المعاملة الوحيدة التي قام ببيع حصائل صادراته فيها للشركة الشاكية في القضية، نافياً للمحكمة وجود أي علاقة للمتهم محمد صديق، في إجراءات بيعه حصائل الصادر لشركة كوفتي، مشيراً إلى أنه قام ببيع حصائل صادراته بوساطة من البنك لشركة كوفتي بحد قوله عدم مطابقة توقيع العميل صاحب.

سبب ارتداد الشيك

في ذات الصدد أوضح شاهد الدفاع الخامس مدير أول قطاع الشركات والخدمات المصرفية ببنك الخرطوم صلاح الدين أحمد عباس بأن أسباب ارتداد الشيكات موضوع الدعوى الجنائية من البنك لحظة تقديمها تعود إلى عدم مطابقة توقيع العميل صاحب الحساب عليها، مشدداً على أن بنك الخرطوم يعمل في مجال الخدمات المصرفية بالبلاد لأكثر من (113) عاماً وجميع الموظفين الذي يعملون به لديهم قدرات فائقة في مطابقة توقيعات العملاء بالبنك ومدى تطابقها من عدمه بحد تعبيره، وقال شاهد الدفاع للمحكمة عقب عرض مستند الاتهام (8) عليه وهو عبارة عن خطابات من شركة كوفتي التجارية لبنك الخرطوم حول تحويلات مالية من حسابها بالبنك لعملاء وأسماء أعمال، وأفاد الشاهد بأن الإفادة تم إعدادها بواسطة الشركة وتأكيدها بواسطة البنك إلا أنه أكد للمحكمة في ذات الوقت بأنها تختلف عن إفادة كشف الحساب التي تتضمن المرسل والمرسل إليه في حين أن الإفادة مستند الاتهام ورد فيها الشخص المرسل فقط، نافياً في الوقت ذاته وجود اسم المتهم من ضمن الأسماء التي تم تحويل مبالغ مالية فيها من حساب شركة كوفتي التجارية، وكشف شاهد الدفاع للمحكمة عن تحويل بنك الخرطوم بالسودان مبلغ مليار وخمسمائة مليون جنيه أي ما يعادل بالقديم تريليون وخمسمائة مليار جنيه في حساب شخص يدعى (محمد فزاري) أو اسم العمل (آفريكانو) وذلك حسب مرابحة تم إجراؤها ببنك الخرطوم فرع أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منوهاً إلى أن جميع المستندات وإجراءات المرابحة وأطرافها تمت بفرع البنك بأبي ظبي ولا تتوفر بالبلاد، وتمت إضافة مبلغها بالحساب المعني بالبلاد وفقاً لتوجيهات فرع بنك الخرطوم بأبي ظبي.

محمد صديق وكوفتي

من جانبه مثل أمام المحكمة شاهد الدفاع السادس جعفر فضل المولى، وأفاد بأنه حضر الى نيابة الخرطوم شمال إبان القبض على المتهم محمد صديق، بغرض طلب التصديق بضمانة للمتهم، منوهاً الى أن النيابة طلبت منهم إيداع مبلغ (26) مليون و(440) ألف جنيه لإطلاق سراح المتهم بالضمانة، مؤكداً للمحكمة بأنهم قاموا بإحضار شيك مصرفي بالمبلغ – إلا أن النيابة رفضت قبوله لعدم تغطيته مبلغ البلاغ الذي حددته بـ(26) تريليون و(440) مليار جنيه، وكشف شاهد الدفاع السادس للمحكمة عن قبول دائرة الاستئناف بالنيابة العامة طلبهم بالإفراج عن المتهم محمد صديق بالضمانة العادية – إلا أنه أكد للمحكمة رفض المتحري قبول ضمانته بواسطة (15) شخصاً حضروا إليه لضمانة محمد صديق ، بينهم تجار وموظفون وذلك بإفادته لهم بأن الضامن غير كفوء، وأوضح شاهد الدفاع للمحكمة بأنه وإبان وجوده أمام مباني نيابة الخرطوم شمال حضر مدير عام شركة كوفتي صديق محمد صالح، للنيابة وقام بتسليم شيكات لوكيل النيابة ومن ثم غادر الى قسم شرطة الخرطوم شمال، وأكد الشاهد بأن المتهم محمد صديق لم يتعامل مع شركة كوفتي في مجال شراء الذهب – وإنما كان يتعامل معها شقيقه يدعى (عبد الرحمن)، منوهاً الى أن شقيق المتهم لديه شيك ضمان مودع بمباني شركة كوفتي جراء تعامله معها في شراء الذهب، لافتاً الى أن شقيق المتهم قام بتكليفه باستلام شيك الضمان من شركتي كوفتي بموجب توكيل رسمي – إلا أن المستشار القانوني للشركة رفض تسليمه الشيك، مؤكداً للمحكمة بأنه بعدها اتصل بشقيق المتهم وحضر بنفسه واستلم الشيك عقب مراجعة الشركة لحساباته بطرفها وعدم وجود أي التزامات مالية عليه.
*