مطالبة بابعاد الولايات المتحدة الامريكية من الشان السوداني الداخلي

انتقد خبراء ومحللون السياسة الامريكية اتجاه السودان والقائمة على تجاوز الوثيقة الدستورية وتجاوز القانون وتنادي في الوقت نفسه باقامة حكومة مدنية ونظام ديمقراطي وطالب البعض بابعادها من الشان الداخلي.

قراءة في الازمة
قال المحلل و السفير السابق العبيد أحمد كان يمكن للأزمة المتصاعدة هذه الأيام بين طرفي “الحرية والتغيير” أن لا تقوم أصلاً أو أن تنتهي قبل أن تصل إلى الحد الذي وصلته، لو أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الإنتقالية في السودان (يونيتامس) قامت بالدور الذي كان ينبغي أن تقوم به، وقد مضى على مباشرتها مهامها نحو عشرة أشهر وقال اختارت البعثة – ربما عن قصد – أن تغض الطرف عن كل الخروقات التي تعرضت لها “الوثيقة الدستورية” وعن كل الإنتهاكات والتجاوزات للحقوق الأساسية للسودانيين، وتواطأت مع فئة قليلة داخل قوى الحرية والتغيير لكي تتحكم في مسار الفترة الإنتقالية وأن تذهب أكثر من ذلك بأن ترسم مستقبل السودان السياسي والإجتماعي على النحو الذي يخالف أسس العدالة ومنطق الأشياء.

بداية التدخل في الشان الداخلي
وقال في مطلع يونيو 2020 تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارين بشأن الحالة في السودان، تم بموجبهما إنشاء بعثة جديدة للمساعدة في الفترة الإنتقالية تحت البند السادس. وفي مطلع فبراير وصل الخرطوم السيد فولكر بيرتس لتولي مهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس “بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الإنتقالية في السودان” (يونيتامس)؛ ومن يومها انخرطت البعثة وعبر بعض منظمات الأمم المتحدة الموجودة في السودان، في أنشطة أقل ما يقال عنها أن تأثيرها يتجاوز مرحلة الإنتقال إلى رسم مستقبل السودان، مثل إعادة الهيكلة الإدارية للبلاد، وإعادة صياغة القوانين والترتيب لإعداد دستور “دائم” والترتيب لإجراء التعداد السكاني وتقسيم الدوائر الإنتخابية وذلك كله وفق رؤية تقوم عليها مجموعة محدودة داخل منظومة الحرية والتغيير الحاكمة.

تجاوزات البعثة
و اضاف غضت البعثة الطرف عن كل الخروقات الجسيمة التي تعرضت لها “الوثيقة الدستورية” وأبرزها عدم الإلتزام بقيام المجلس التشريعي الإنتقالي في موعده (بعد ثلاثة أشهر من توقيع الوثيقة) وعدم إقامة مجلس القضاء الأعلى وعدم إقامة المحكمة الدستورية وعدم إقامة المجلس الأعلى للنيابة وتشكيل الحكومة من كفاءات مستقلة، وتاهت أولويات الفترة الإنتقالية بعدم الإلتزام بإنشاء كامل المفوضيات وقال ما يثير الريبة في سلوك البعثة الأممية ليس غضها الطرف عن الخروقات الجسيمة للوثيقة الدستورية فقط، ولا غضها الطرف عن الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان ممثلة في الإعتقال التحفظي المتطاول دون اتهامات والتضييق على حرية التعبير للمعارضين السياسيين ومصادرة الممتلكات الخاصة دون أحكام قضائية، بل مجاراتها لمن يخططون لفرض الأمر الواقع في مجال رسم المستقبل السياسي للبلاد من خلال التحكم في صياغة الدستور المزمع، وتفصيل دستور للبلاد على مقاسهم، ولعل هذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء الأزمة الحالية. كما أنهم يسعون لتهيئة المسرح السياسي لتأجيل الإنتخابات بحجة أن قضايا الإنتقال لم تنجز.

رؤية سياسية
واضاف المحلل السياسي موسى الطيب ان التدخل الامريكي في الشأن السوداني اصبح محل اشئمزاز وعزى ذلك لتجاوزه كل الاعراف والتقاليد المتعارف عليها في مساعد الدول مشيرا الى ان المساعدة الامريكية عن طريق حكومة واشنطن او عن طريق ازرعها بالمنظمات الدولية تقوم علي بناء دولة تنتهك العدالة وحقوق الانسان وهو الشئ الذي يحتاج لاعادة النظر فيه من قبل الكفاءات الوطنية وتقنين المساعدة الامريكية بحلحلة مشاكل السودان الخارجية وابعادها تماما من الشأن الداخلي الذي تزيده تعقيدا لعدم ادراكها بطبيعة الخلافات السياسية في السودان واتجاهات الشعب السوداني.