علاء الدين محمد ابكر يكتب .. الحل في الحل ومن ثم الانتخابات المبكرة

علاء الدين محمد ابكر يكتب ✍️ الحل في الحل ومن ثم الانتخابات المبكرة
_____________

يتنازع اطراف الازمة السياسية في السودان الحق في من هو الذي يمثل الشعب ويتمكن من تنفيذ مطالب الثورة بعد مرور سنتين من سقوط نظام المخلوع البشير حيث فشلت الفترة الانتقالية في اخراج البلاد الي بر الامان عكس تجربة انتفاضة رجب ابريل في العام 1985 والتي اطاحت بالراحل النميري حيث تمكنت القوي السياسية انذاك من العبور بالبلاد خلال فترة عام واحد فقط باقامة انتخابات حرة تمكن فيها السيد الراحل الصادق المهدي من الفوز فيها و تشكيل حكومة مدنية ولكنها لم تجد الطريق معبد امامها لتسقط بعد ثلاثة سنوات علي يد حزب الجبهة الاسلامية والذي كان ضمن نفس حكومة الامام الراحل المهدي

ان الوثيقة الدستورية باتت مرجع لحسم الفوضي التي تحدث بين اطراف الحرية والتغير فالهروب من تنفيذ بنودها لن يعفيهم جميعا من الحساب امام الشعب السوداني الذي ينتظر خطوة ملموسة تصب في صالح تحسين معاشه اليومي في ظل معاناة شاملة حيث بات ضرب من ضروب المستحيل ان يحصل رب الاسرة علي قطع من الخبز ليسد به رمق اهل بيته الجياع في ظل سياسة حكومة السيد حمدوك الاقتصادية التي باركت سياسة تطبيق رفع الدعم ورغم ذلك يخرج بعض الانتهازيين ويصفون ان ازمة البلاد سياسية وليست بالاقتصادية وهو تعبير مضحك فالجوع هو الذي دفع بطلاب ثانوية مدرسة عطبرة للخروج والتظاهر في ديسمبر من العام 2018 احتجاج علي انعدام الخبز مما قاد الي اشعال ثورة عارمة عمت كل السودان ان كل مايهم المواطن السوداني الان هو انتخاب حكومة قومية تسطيع تنظيم الدولة السودانية واعادة الامن وضبط الاسواق وهذا مافشل فيه السيد حمدوك فالمطالبة بتكليفه مرة اخري بتشكيل حكومة ثالثة فان ذلك يعد انتحار سياسي فالرجل فشل من خلال الحكومة الاولي والحكومة الثانية في اعادة الحياة الكريمة للشعب السوداني وتسبب في موجة من الغلاء بعدم ردع التجار الجشعين فكيف يطلب منه تشكيل الحكومة الثالثة!!!

لقد فشلت الحرية والتغير هي الاخري في تشكيل برلمان انتقالي ليكون رقيب علي اداء حكومة حمدوك حتي لا تنحرف اوتتخذ قرارات حاسمة كانت تحتاج للمراجعة والدراسة حتي لايتضرر منها الشعب السوداني مثل سياسة رفع الدعم الحكومي عن العديد من الخدمات مثل الوقود والغاز والكهرباء التي ارهقت كاهل المواطن فالشعب لن يقبل بالمزيد من الضغط الاقتصادي والذي تسبب في انفلات امني غير مسبوق نتيجة الي انتشار الفقر والبطالة والجوع و وتسرب الياس والاحباط بين المواطنين

ان الحل هو في اعلان حل هذه الحكومة والمطالبة بانتخابات مبكرة في مطلع العام القادم حتي تخرج البلاد من ازمتها الحالية وان اعادة تكليف السيد حمدوك بتشكيل حكومة جديدة يعني مزيد من المشاكل والصراعات والانفلات الامني وارهاق كاهل الشعب
فالحل في البحث عن شخصية اخري تتولي منصب رئيس الوزراء لتقود فترة الاعداد للسجل الانتخابي وتشكيل مفوضية الانتخابات

المتاريس
علاء الدين محمد ابكر
Alaam9770@gmail.com