مبارك الكودة يكتب .. الي الاخوين البرهان و حمدوك

الي الاخوين البرهان و حمدوك
———————————
بصراحة انا مندهش جداً لما هو واقع ،ومندهش اكثر لان المسئولية الملقاه علي عاتقيكما وتعاملكما معها بهذه الصورة المهزوزة تؤكد ان ذلك دون قامة الوطن ، ودون تقديركم لحجم الخسائر المتوقعة من جراء سياساتكم ،والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا أنتم علي رأس دولة بلا محكمة دستورية وبلا مجلس تشريعي ؟ و بلا موسسات عدلية ؟ويظل السؤال الملح : لماذا انتم عاجزين ان تتجاوزوا بهذا الوطن كمية الشر الذي بدأ يقع فعلاً !! والمانع شنو ان تتخذا وعاجلاً من القرارات الممكنة والتي تكفينا شر المحن والفتن ! ! وكل القرارات المطلوبه والتي بإمكانها تهدئة الوضع تعتبر من استحقاقات مرحلة الانتقال ؟ ممكن تقعدوا الاتنين فقط وتختوا الوثيقة الدستورية واطة وتعملوا اي حاجة تتفق مع المصلحة العامة ، طالما هنالك أزمة والعمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن ، انتو الاتنين فقط المسئولين امام الله وامام الشعب السوداني وستحاسبون فرادي يوم تقفون امام الله حفاةً عراةً غرلاً !! بالطبع سَيُسأل افراد قحت حسب مقدار التكليف والوسع حيث ( لا يكلف الله نفساً الا وسعها ) فالذي هو في وسع البرهان و حمدوك اليوم ليس في وسع وجدي صالح ولا ياسر عرمان !! أليس في وسعك اخي حمدوك حل حكومة تخالف في تكوينها الوثيقة الدستورية وتعين حكومة كفاءات حسب مقاصد ومنطوق الوثيقة الدستورية ليس فيها أحداً من الفلول من أجل المصلحة العامة أليس في وسعكما تكوين المجلس التشريعي ؟ والضرورات بالطبع تبيح المحظور ، فاذا كان هنالك نصوص في الوثيقة تلزمكما بأن تلتزما بترشيحات قحت ، وقحت لم تلتزم بما هي مكلفة به فالمصلحة تقتضي تجاوزها وليس انتظارها لحين أن تتفق ، فقحت ليست صاحبة الحق المطلق ، وقد ذكر الاخ حمدوك في خطابه الاخير استحالة تحقيق هذا الاتفاق !! معقول يا حمدوك وبعد هذه النتيجة التي ادركتها نتجاوز مصلحة ٤٠ مليون نسمة وننتظر المستحيل ، وكل ذلك خوفاً من قحت المنقسمة علي ذاتها والمختلفة من اجل مصالحها الرخيصة والتافهة ، ومن هي قحت حتي يكون ارضائها سبباً في دمار وطن بأكمله ،وهل يعلو الاستخفاف بالنصوص المكتوبة في الوثيقة علي المصلحة العامة وبهذه الصورة الغير مسئولة ( لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ٠٠٠ ) اتقوا الله فينا يا برهان ويا حمدوك والله اصبحنا حياري وليس هنالك سبباً واحداً يجعلكما في هذا الموقف الا اذا كانت هنالك جهات خارجية لها مآرب أخري وانتم مستفيدين من وراء هذه المآرب مع الاعتذار !! واعجب والله ايما عجب عندما يكون قرار توسيع دائرة المشاركة ذلكم الحق الانساني والوطني والدستوري مرهون لهولاء وخاضعاً للحوار وللمناقشة ؟من الذي يمتلك الحق في ان يناقش حقي انا المواطن مبارك الكوده ويحدد القرار في ان امارس حقي الانساني والوطني والدستوري ؟ هذه قمة الاستخفاف بالانسان في زمن حرية سلام وعدالة !! اين الحرية والسلام والعدالة ؟ قدموني كفرد للمحكمة ودعوها تحدد موقفي من هذه الحقوق بالقانون ، ولكن ان يُحاسب محمد احمد الترزي العامل بسوق كسلا والملتزم بالمؤتمر الوطني كحزب لان هنالك جرم جره بعض من منسوبي الموتمر الوطني فهذا ظلم يعود بعدم البركة والتوفيق لهذا الوطن فدولة الظلم لن تقوم لها قائمة ، فالذي يجب ان يُحظر ويُستثني من المشاركة هو الشخصية الاعتبارية لحزب الموتمر الوطني وليس محمد احمد المعلم بمدرسة اساس في أرقو لانه ينتمي فكراً وحزباً للمؤتمر الوطني واياديه بيضاء من غير سوء !! ليس هنالك كبير علي المحاسبة القانونية قدموهم للمحاكمة فهم غصباً عنهم ملتزمون بكلمتها ، وأعلموا انه ليست هنالك عودة باذن الله للقديم لانه يخالف طبيعة الحركة ولانه لن يصلح لواقع اليوم ولكنا لن نقبل بهذا الواقع المهترئ فدونه خرط القتاد ، والله من وراء القصد وهادي السبيل ٠

مبارك الكوده
١٨ / اكتوبر / ٢٠٢١