ختام اعمال الورشة المغلقة للتعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة العام 2022م
اختتمت اليوم بمجلس الوزراء اعمال الورشة المغلقة للتعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة العام 2022م والتي تراس جلساتها الامين العام لمجلس الوزراء الاستاذ/عثمان حسين عثمان بحضور السادة وكلاء الوزارات ومديري التخطيط بالوزارات والتي تهدف الى التعريف باسس ومرتكزات اعداد موازنة العام ٢٠٢٢م ومراجعة اداء خطة العام السابق وتوحيد الفهم لموجهات موازنة العام القادم وتحديد الاولويات والاهداف التفصيلية للقطاعات الوزارية ومقترحات مشروعات العام القادم.
وناقشت الورشةفي يومها الختامي عدد من اوراق العمل تمثلت في الاطار العام للمتابعة والتقييم واﻻدارة الفعاله لادارة وتنفيذ المشروعات في ضوء المتابعة والتقييم العام، حيث دعا المتحدثون في الورشة الى اهمية انشاء وحدة لمتابعة وتقييم المشروعات في كل وزارة لدورها في الرصد والمتابعة والتحقق من موقف الخطط وكذلك مراجعة وتقييم مشروعات التنمية بالولايات للتاكد من الجدوى الاقتصادية والاجتماعية لاهمية ذلك في المحافظة على الموارد فضلا عن وضع الضوابط اللازمة وتوفير التقنيات التي تساعد على تقييم وتقويم المشروعات والتحقق من فائدتها على ان تتضمن آلية لكشف الفساد علاوة على ضبط وتاكيد الجودة والالتزام بالمعاييرومقاييس الاداء ومساعدة وحدة التقويم والتقييم والمتابعة في تنفيذ المشروعات.
واصدرت الورشة في ختام مداولات اعمالها جملة من التوصيات في المجال الاقتصادي والتشريعي، مؤكدة اهمية الالتزام الصارم بتنفيذ اولويات حكومة الفترة الانتقالية وفقا للسياسات العامة للدولة وان تبنى الموازنة على خطة الدولة للعام 2022م واعتماد الانشطة والبرامج والمشروعات وفقا للاولويات ووفقا للموارد الحقيقية سواء محلية او اجنبية وربط المبادئ والمرتكزات اﻻساسية لموازنة العام المالي 2022م بالاولويات للحكومة الانتقالية. فضلا عن وضع خطة لبرامج الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لاجازتها بجانب التركيز خلال العام 2022 على مشروعات محددة لا تتجاوز 12 مشروعا ذا اولوية للتمويل عبر آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاعات البنى التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية وانشاء وحدة مركزية لتنسيق المشروعات مع تكوين نقاط ارتكاز بالوزارات والوحدات الحكومية والتوسع في مشروعات وبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تعزيز دور الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي ومضاعفة الاهتمام بمشروعات الحماية الاجتماعية واستصحاب مشروع اصلاح الخدمة المدنية وتحسين شروط خدمة العاملين.
